كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن تعليق النشاط الاقتصادي خلال أزمة جائحة “كورونا”، أثر بالسلب على ميزانية الدولة لسنة 2020، إذ تتجه التوقعات الى تفاقم عجز الميزانية لسنة 2020، ليصل إلى حوالي7.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح تقرير حول “الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 وأفاق تطورها خلال 2021″، أن المغرب سيلجأ إلى الاقتراض الخارجي متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليون درهم، وأظهرت المندوبية أن هذه الظروف ستؤدي إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، وبناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 بالمائة بالإقتراب من ألف مليار درهم، من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 سيعرف ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء، وسيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب5.7 في المائة سنة 2020، بعدما تراجع ب4.6 بالمائة سنة 2019.
وتوقعت المندوبية أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي5.3 بالمائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3.7 بالمائة سنة 2019. وعلى مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل انخفاضا ب6.9 بالمائة سنة 2020 عوض زيادة ب 3.6 بالمائة، باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وأشار التقرير إلى ان الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 ترتكز على فرضية توقف انتشار وباء “كوفيد-19” بنهاية دجنبر 2020 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
و توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي معدل نمو سالب بـ5,8 في المائة خلال 2020، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي يعرفه المغرب وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، موضحة، بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، أن الناتج الداخلي الخام سيسجل، بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ9 في المائة، معدل نمو سالب بـ5,8 في المائة خلال سنة 2020، عوض زيادة بـ2,5 في المائة المسجلة سنة 2019.
وفي هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14,8 في المائة، أي بزيادة 5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019، بينما سيعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا بـ4 في المائة، إذ سيسجل مساهمة سالبة في النمو بـ -4,4 نقط عوض مساهمة موجبة بـ1,9 نقطة سنة 2019. بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ -1,4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ0,6 نقطة سنة 2019.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سينخفض الادخار الداخلي إلى حوالي 19,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، عوض 23,3 في المائة سنة 2019. وبالموازاة مع ذلك، ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 انخفاضا بـ -4,6 في المائة بعد -1,5 في المائة سنة 2019 و-16,9 في المائة سنة 2018.
وبناء على هذه التطورات، سيتقلص معدل الادخار الوطني ليبلغ فقط 23,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,8 في المائة سنة 2019، وأخذا بعين الاعتبار الانخفاض المرتقب لمستوى الاستثمار إلى 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، عوض 32,2 في المائة المسجلة سنة 2019، ستتفاقم الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى 6,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4,4 في المائة خلال السنة الماضية.
وعلى مستوى المالية العمومية، ستؤدي تداعيات “كوفيد-19″، وتعليق النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي، إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020، وستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية.
وبناء على تطور النفقات العمومية، سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي 7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013، والمحدد في 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
