قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن حكومة عزيز أخنوش غيبت المستهلك في مشروع قانون مالية 2023، وأنه لا توجد في قانون المالية الجديد كلمة “المستهلك” واستغربنا لهذا الأمر.
وأشار في حوار مع موقع القناة الثانية إلى أن المبادرات التي قامت بها الحكومة للحد من تأثير الغلاء تبقى قديمة كدعم المواد الأساسية كالبوطا، موضحا أنه مقارنة مع القدرة الشرائية والدخل الفردي للمغاربة عرفت الأسعار ارتفاعا مهولا، بسبب الوسطاء الذين يساهمون بارتفاع سعر المواد الاستهلاكية بشكل أكبر.
وأوضح أن هؤلاء السماسرة متواجدين بسبب الريع داخل السوق، حيث إن عدم توفير عمل للعاطلين عن الشغل يتسبب في لجوئهم الى التجارة غير المقننة مخافة من الضرائب، وقال “كنا ننتظر من هذا القانون الحد من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للزيوت وعلى الأدوية، خاصة أننا الدولة الوحيدة التي تؤدي 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، والمواطن الفقير هو من يؤدي تبعات هذه القرارات التي نتمنى أن تتداركها الحكومة فيما بعد”.
