جواد أبراهو_الخميسات
الملك العمومي في خطر بمدينة الخميسات، ذلك رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
كما تأتي شروط الإستغلال ومسطرته القانونية، التي أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهذا الملك العمومي الشاسع، إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات بالخميسات.
وعلى هذا الأساس تتحصر الساكنة لما يعيشه أحد الشوارع الزموري وهو شارع إبن سينا وكذلك قرب المركز الصحي السلام، ذلك من الإحتلال المفرط للملك العام خاصة وأن هذا الشارع يشهد حركات السير خاصة في الفترات المسائية من جانب الراجلين وكذالك مستعملي وسائل النقل،
وتبقى ظاهرة إستغلال المِلك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف المحلات التجارية وجماعات “الفرّاشة”، وفي شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مُكثفة، ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين، الذي بات أمرا مُؤرقا للجميع، على الرغم من أن السلطات المحلية وبتنسيق مع المجالس تعمد أحيانا للقيام بحملات لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات التي تبقى معلقة بدون جواب مقنع.
هذا وأضحى احتلال الملك العام حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشهد شارع إبن سينا احتلالا بشعا للملك العام من طرف الباعة الجائلين من الصنفين الملابس الجاهزة وكذالك بائعي الفواكه وبالضبط بجوانب من المركز الصحي حي السلام بالقرب من الشاطو و الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.
وعند الحديث عن احتلال الملك العام بمدينة الخميسات، لا يمكن المرور دون التوقف عند دور عدد من المقاهي في هذه الظاهرة، حيث أصبحت تتوسع يوميا باقتطاع أجزاء من الرصيف إضافتها إلى فضائها، أمام أعين الجميع، التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي، والمثال هنا من الأماكن المعروفة بشارع محمد الخامس، حيث استولت المقاهي المتواجدين هناك الذين إستولى بعضهم على الأرصفة بالكامل، تاركة هي الأخرى المواطنين في مواجهة مع مختلف وسائل النقل خاصة المتواجدين قرب ساحة المسيرة الخضراء وكذلك مسجد بوعزة إيكن، هذا ويستمر السؤال المطروح من طرف ساكنة الخميسات متى سوف الملك العمومي النور.
