قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق إداري في تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع للطريق بالإقليم، وذلك إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تلك التصريحات، وما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات مختلفة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الوزارة أصدرت توجيهات بفتح تحقيق إداري شامل قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الفيديو المذكور، بما في ذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة عهدت للجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع وتحصيل إفادات جميع الأطراف ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات.
وأوضحت أن الوزارة، وبناء على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، تضيف المصادر، ستتخذ التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام، وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.
