دخل مخطط تجديد وزارة الداخلية، حيز التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، عبر إنطلاق العمل بمديريات جديدة تهدف لتطوير ونجاعة عمل الوزارة، على إثر صدور المرسوم الحكومي القاضي بتحديد إختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية، من خلال تقسيم الوزارة إلى مديريات، في مقدمتها مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، والإدارة الترابية، ومديرية خاصة بالشؤون الانتخابية، وأخرى للحريات والمجتمع المدني، و مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
وخلق المرسوم الجديد، تغييرا على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية من خلال إحداث مديرية للتخطيط والتنمية الترابية، ومديرية ثانية للشبكات العمومية المحلية، و مديرية المرافق العمومية المحلية، وكذلك مديرية خاصة بالتنقلات الحضرية والنقل، وأخرى تهم المؤسسات المحلية، كما تشمل المديرية العامة للجماعات الترابية مديرية خاصة تتعلق بالجماعات الترابية، وأخرى لتنمية الكفاءات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مديرية للتعاون الدولي، ومديرية خاصة بالتواصل، ومديرية الشؤون الإدارية.
وحمل القرار ، تغييرا على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية تتضمن مديرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، وأخرى للشؤون القروية، بالإضافة للموارد البشرية، ومديرية خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وأخرى لتدبير المخاطر الطبيعية، وخلق مديرية للإنعاش الوطني، وأخرى لتنسيق الشؤون الاقتصادية، في حين هناك عدد من المصالح والأقسام تلحق مباشرة بوزير الداخلية، منها قسم الاتصال، الذي يضم مصلحة مركز المكالمات، ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.
و استند القرار، إلى مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ومرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وكذلك ميثاق اللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى مرسوم كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ونظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات.
وحدد مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، في المادة 9 مهام مديرية الأمن والمستندات مهمة التنسيق مع المصالح الأمني، في جمع ومعالجة وتبادل المعلومات المتعلقة بمجالات النظام والأمن العموميين، العمل على تحصين الوثائق الرسمية من التزوير ، ولاسيما منها جوازات السفر ورخص حمل السلاح الظاهر وسلاح القنص، و تنشيط عمل أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم المملكة، و تنسيق التواصل بين المصالح الأمنية والإدارات والهيئات العاملة في مجال سلامة الطيران المدني وتأمين الموانئ ، و القيام ، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية ، بوضع مخططات للحفاظ على الأمن والتصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة الإلكترونية والعنف المرتبط بالتطرف.
وجاء في المادة 10، أنه تناط بمديرية الشؤون السياسية المهام ، عبر تتبع الحقل السياسي والأنشطة الحزبية والنقابية ؛ و تتبع الحقل الديني ، و تتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي ذو الانعكاس على النظام والأمن العموميين، وفي المادة 11، يعهد إلى مديرية الإدارة الترابية مهمة تدبير شؤون هيئة رجال السلطة ، من خلال تدبير مساراتهم المهنية ووضع آليات تقييم أدائهم ؛ و السهر على تكوينهم ومواكبتهم وكذا تطوير كفاءاتهم، كما تساهم في تدبير شؤون أعوان السلطة.
علاوة على ذلك ، يعهد إلى مديرية الإدارة الترابية بمهمة اليقظة الترابية من خلال تتبع الوحدات الإدارية الترابية مصنفة إلى مناطق.
و يعهد إلى مديرية الشؤون الانتخابية حسب المادة 12، التهييئ الإداري للاستشارات الانتخابية والاستفتائية والتدابير المرتبطة بها ؛ و إعداد مشروع التقسيم الترابي ؛ و معالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء ؛ و تتبع الشؤون المتعلقة بالمجالس المنتخبة وهياكلها وشؤون البرلمان، كما تقوم ، بتنسيق مع السلطات المختصة ، بمهمة إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية.
و تقوم مديرية الحريات والمجتمع المدني بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحريات العامة، و التتبع القانوني لشؤون المجتمع المدني ، و التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.
و تناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح أخرى، تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود ، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وبمحاربة المخدرات والتهريب، و المساهمة في الرفع من قدرات المملكة في مراقبة الحدود.
و يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بإنجاز دراسات استراتيجية وتحاليل استشرافية في المجالات المرتبطة بمجالات تدخل وزارة الداخلية، و تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وتتبع تنفيذها. كما تقوم بالمواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية وتقديم الدعم لها، كما تناط بها مهمة المساهمة ، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ، في التنمية الترابية.
و تناط بمديرية الشبكات العمومية المحلية مهمة المواكبة التقنية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجالات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية والتهيئة الرقمية والبيئة، كما تساهم، إلى جانب المصالح والهيئات المختصة، في عمليات إعداد وتنسيق وتتبع تنفيذ المخططات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمجالات المذكورة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تقديم المساعدة لفائدة الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجال إنجاز وتطوير البنيات التحتية وكذا الشبكات العمومية المحلية، كما تسهر على حسن عمل الفاعلين في المجالات المذكورة والمساهمة في تطوير أدائهم وكذا تقنين المرافق العمومية المحلية والمساهمة في وضع آليات تسييرها ومراقبتها.
و تناط بمديرية المرافق العمومية المحلية مهمة مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تنمية المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإنعاش الشغل إلى جانب المصالح والهيئات المختصة الأخرى.
وتعمل على تقديم الدعم للجماعات الترابية لتوحيد المعايير المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المحلية الاقتصادية ، التجارية منها وغير التجارية ، ووضع آليات حسن تدبيرها، كما تقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة ومحاربة نواقل الأمراض والمساهمة في إعداد سياسات تنمية الفضاءات النباتية والمجالية.
و تناط بمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي مهمة تقديم الدعم لتحديث الهياكل الإدارية التابعة للجماعات الترابية ومواكبة المصالح المكلفة بتدبير مواردها البشرية والسهر على عصرنتها وتطوير كفاياتها والتنسيق الإداري والبيداغوجي للمراكز ما بين الجهوية لتكوين موظفي الجماعات الترابية ، وكذا مراكز التكوين الإداري ومعاهد التكوين التقني التابعة لوزارة الداخلية، كما تقوم بمواكبة التحول الرقمي للخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية.
ويعهد إليها أيضا تدبير البوابة الوطنية للجماعات الترابية بجانب المصالح المختصة الأخرى.
و تناط بمديرية التواصل مهمة وضع وتنفيذ سياسة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة وفق توجهاتها الاستراتيجية. كما تقوم بوضع آليات اليقظة وكذا المساهمة في تحليل المعلومة بتنسيق مع المصالح المختصة وبتأمين تواصل الوزارة مع وسائل الإعلام.
و يعهد إلى مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، بتنسيق مع المصالح المعنية وفي انسجام مع استراتيجية المغرب الرقمي، بوضع الاستراتيجية الرقمية للوزارة على المستوى المركزي والترابي، والسهر على تنفيذها التقني. كما تقوم بتطوير وتنمية وصيانة نظم المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني وتوفير المساعدة التقنية للوحدات المعلوماتية التابعة للعمالات والأقاليم.
كما تعمل أيضا على ضمان أمن أنظمة المعلومات والاتصالات للبنيات الأساسية والتجهيزات المادية والبرمجية التي تشرف على إنجازها.
