جندت وزارة الداخلية مصالحها ومجموعة من الولاة والعمال، للانخراط في التعبئة الشاملة التي تضم وزراء القطاعات الحكومية ورؤساء الجهات، للعمل على مشاريع تهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتنفيذ البرنامج مواجهة الفوارق المجالية والاجتماعية، المرصود له 50 مليار درهم لتقييم الوضع بالعالم القروي والمناطق الجبلية و تصحيح الاختلالات.
وشدد عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع مع الولاة ورؤساء الجهات ووزراء في الحكومة، على أن اعتماد البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، موضحا أن الاجتماع يأتي في منتصف الطريق، و سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته.
وأشار لفتيت، إلى دراسة جديدة، مكنت من التحديد بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا، على أهمية ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب، موضحا، أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.
ويتجه برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية ، الى جني تماره في مجموع جهات المغرب، على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة، بعدما خصصت أزيد من 7 ملايير درهم خلال سنة 2019 لبلوغ الأهداف، كما سيتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و وصف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، البرنامج بـ “الطموح جدا “، ذلك أنه ” يعبئ على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023 “، وأوضح أمزازي، أن وتيرة إنجاز المشاريع مهمة جدا ، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023، وقال الوزير ” نحاول حاليا أن نستهدف بعض الجماعات القروية الهشة، من خلال برمجة سلسلة من المشاريع في أفق 2023، بهدف تحسين العرض التربوي وتدعيم تنزيل برامج الوزارة المقدمة بين يدي جلالة الملك وطبقا للقانون الإطار المتصل بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي “.
و أفاد مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بأن الاجتماع الدوري مع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس الجهوية، يتيح مناسبة للوقوف عند هذا البرنامج الهام، مع الأخذ بعين الاعتبار حمولته الاجتماعية والاقتصادية والترابية، وعبر الباكوري عن ارتياحه لتقدم تنزيل هذا البرنامج، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه تم استخلاص دروس من المرحلة الأولى، والتي ستمكن من تحسين وتيرة إنجاز المشاريع في المرحلة الثانية، من خلال تكاملية فضلى بين كافة المتدخلين في هذا البرنامج، وأبرز أن هذا البرنامج يقوم على خمس نقاط، تشمل فك العزلة عن المناطق النائية، وتوصيل الماء الشروب والكهرباء، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، مشددا على أن البرنامج سيضطلع أيضا بدور إنجاح النموذج التنموي الجديد. وأوضح أن الشق الثاني من الاجتماع خصص للتحضيرات الجارية حول المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة المزمع تنظيمها بمدينة أكادير في دجنبر المقبل.
