سجل سعر صرف الدرهم تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,4% خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز 2025، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية والاقتصادية. فيما حافظ على استقراره النسبي أمام الأورو، وسط استمرار توجهات الأسواق الدولية وتذبذب العملات الرئيسية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الفترة لم تشهد أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وهو ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في تدفقات العملات الأجنبية، في وقت بلغ فيه إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية 401,7 مليار درهم حتى تاريخ 26 يونيو، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,3% على أساس أسبوعي، وبنسبة 9,7% على أساس سنوي، ما يؤشر على صلابة احتياطي النقد الأجنبي.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 132,2 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام (53,2 مليار درهم)، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,5 مليار درهم)، إلى جانب تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 500 مليون درهم.
أما السوق بين البنوك، فقد شهد متوسط حجم التداول اليومي ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 9,4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25%، وهو ما يعكس استقرار السيولة المصرفية رغم تقلبات الأسواق الدولية.
وفي سياق متصل، أجرى البنك يوم 2 يوليوز (استحقاق 3 يوليوز) طلب عروض ضخ خلاله 53,4 مليار درهم كجزء من تسبيقات لمدة 7 أيام، ضمن سياسة استباقية تهدف إلى تأمين السيولة وضمان تمويل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، واصل مؤشر “مازي” أداءه الإيجابي محققاً ارتفاعاً بنسبة 0,6% خلال الأسبوع ذاته، ليرتفع مجموع أدائه منذ مطلع السنة إلى 25,3%، مدعوماً بأداء قوي لعدد من القطاعات. فقد سجلت مؤشرات “المباني ومواد البناء” و”الزراعة الغذائية” و”الاتصالات” زيادات بنسبة 1,7% و1,7% و1,1% على التوالي، فيما قفز مؤشر “الموزعين” بـ4,4%.
وبلغ الحجم الأسبوعي الإجمالي للمبادلات 3,5 مليار درهم، مرتفعاً من 2,1 مليار درهم في الأسبوع السابق، موزعة بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم) وسوق الكتل (1,4 مليار درهم)، ما يعكس عودة الحيوية إلى البورصة وتزايد ثقة المستثمرين.
ويعكس هذا الأداء العام مرونة الاقتصاد الوطني في وجه الضغوط الخارجية، وتنامي الثقة في العملة الوطنية والبورصة المغربية، وسط رهان متواصل على دعم الاستثمارات واحتواء التضخم، وتعزيز موقع المملكة كمركز مالي إقليمي.
