أكد خبراء وباحثون في مجال الهجرة، اليوم الثلاثاء بسلا، على ضرورة خلق شراكات متجددة بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، من أجل مواجهة هجرة الأطفال القاصرين، التي أضحت تكتسي طابعا بنيويا.
جاء ذلك خلال ندوة علمية دولية نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج والجامعة الدولية للرباط تحت شعار “القاصرون المتنقلون: الديناميات، السياسات العمومية والحقوق”، بمشاركة خبراء دوليين ومغاربة، وبرلمانيين وممثلي المدن ومسؤولين دبلوماسيين.
وتروم هذه الندوة الدولية العلمية، الوقوف على حصيلة البحث في هذا المجال وتحليل الخصوصيات والالتقائية، فضلا عن التحديات التي تواجها مختلف البلدان والمنظمات الدولية المعنية بالظاهرة.
وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء، أبرز رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي وعيا بظاهرة يعاني منها المجتمع المغربي والمجتمعات الأوروبية، وتتمثل في هجرة الأطفال القاصرين، حيث يوجد عشرات الآلاف منهم من جنسيات مختلفة فوق التراب الأوروبي.
وأشار السيد اليزمي إلى أن المغرب من البلدان التي وقعت على اتفاقية حماية حقوق الطفل، موضحا أن أغلبية الدول تعمل على تدبير قضية هجرة القاصرين في إطار سياسات الهجرة والحد من دخول الأجانب بشكل غير قانوني، في الوقت الذي تدعو فيه المنظمات الدولية ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا النوع من الهجرة في إطار الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل.
وأكد المتحدث، في هذا الصدد، على الحاجة إلى تحالف متجدد وتعاون وثيق بين الحكومات والبرلمانيين والجهات الفاعلة ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة الأطفال والسلطات المحلية والباحثين، معتبرا أن من شأن هذه الشراكة والتعاون بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط “الوفاء بالتزامات بعضها البعض بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان”.
بدوره، قال المحلل النفسي والأستاذ الباحث بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة، فرانسيسكو فاشيانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يروم تقاسم تقاسم الأفكار والتجارب بين الدول المعنية مباشرة بموضوع هجرة القاصرين، على غرار المغرب وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأضاف الباحث الإيطالي أن موضوع هجرة القاصرين يفرض نفسه اليوم، كما في بداية الألفية الثالثة بكافة دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
في الاتجاه ذاته، سجل الباحث والمسؤول في مركز هجرة القاصرين (MIGRINTER) بجامعة بواتيي بفرنسا، دانيال سينوفيلا فيرنانديز، أن موضوع هجرة القاصرين يأخذ اليوم أبعادا جديدة وبدأ في إثارة اهتمام مختلف الفاعلين، منبها إلى وجود فراغ قانوني في هذا الاتجاه، ومعتبرا أن الترسانة القانونية الأوروبية محدودة.
ويقدم قرار مجلس الاتحاد الأوروبي (26 يونيو 1997)، تعريفا للقاصرين غير المرافقين أو القاصرين الأجانب الفرادى، على المستوى الأوربي بكونهم “كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوربي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء، دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عمليا تحت مسؤولية أي شخص”.
