كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، فيما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين.
وشدد الوزير على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها، مسجلا على أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارت استأنفت العمل منذ أسبوعين.
واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا.
و أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة.
وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، وكذا خريطة تويع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.
من جهتها ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، في الفترة ما بين 12 ماي الجاري و4 يونيو المقبل، سلسلة من الندوات الإلكترونية (webinaires) لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة حول موضوع “الإدارة المالية للأزمات خلال فترة كوفيد19”.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المبادرة، تم الإعلان عن تنظيمهما من مقبل كل الاتحاد من خلال لجنته “مواكبة القطاعات والمقاولات المحتاجة إلى إعادة هيكلة” والبنك الأوروبي من خلال برنامجه لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه الندوات الإلكترونية تندرج في إطار إجراءات الاتحاد والبنك الأوروبي لمواكبة مقاولات القطاع الخاص في تدبير الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف أن هاته الندوات الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في دورتين ستعقد بإشراف السيدة سلمى بنعدو، مؤسسة وشريكة إدارية ب Burj Finance وخبيرة في تمويل المقاولات. والهدف منها تسليط الضوء على سيناريوهات الخروج من الأزمة، والإدارة المثلى للوضع المالي للمقاولة على المدى القصير، وكذا التحضير المالي على المدى المتوسط والطويل خلال فترة ما بعد الأزمة.
وتجدر الإشارة أن إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أطلق سنة 2012، بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، برنامج “تقديم المشورة للمشاريع الصغيرة (Advice for Small Businesses)”، الذي يهدف إلى توفير الدعم التقني والمالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات مشورة وخبرة صممها خصيصا لهذا الغرض مستشارون محليون وخبراء صناعيون دوليون.
وأضاف البلاغ أنه إلى حدى الآن، تم تنفيذ أزيد من 600 مشروع مواكبة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مما مكن الاقتصاد المغربي من خلق ما يفوق من 6000 فرصة شغل، وتحقيق المقاولات المستفيدة تحسنا في رقم المعاملات بأزيد من 40 في المائة، وولوجا للتمويل بنسبة تفوق 40 في المائة.
و تنظم الوكالة الحضرية لمراكش، لقاء تفاعليا عن بعد حول موضوع “قطاع التعمير ما بعد جائحة كورونا .. انطلاقة جديدة لأوراش البناء ما بعد رفع الحجر الصحي”.
ويهدف هذا اللقاء التفاعلي، المنظم تحت إشراف ولاية جهة مراكش آسفي، إلى فتح نقاش عمومي لتدبير أوراش البناء ما بعد الحجر الصحي بمراكش، من خلال مناقشة الرهانات والتحديات التي يتعين رفعها، وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات وتقديم أفكار ومقترحات عملية، وفق منهج الذكاء الجماعي وفي احترام للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.
ويثير هذا الموضوع، الذي سيشرك كافة المتدخلين في الميدان (مقاولات وشركات البناء ومكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين …)، مجموعة من الاكراهات التقنية والميدانية، التي تطرح صعوبة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية والحذر داخل الأوراش، نظرا لطبيعة مجالها وتعدد المتدخلين في نطاقها، وما قد يسببه ذلك من انتشار للجائحة.
وحسب المنظمين، فإن “هذا اللقاء التفاعلي يندرج في إطار تنزيل المقاربة التشاركية في القطاع، الذي تضرر بشكل كبير جراء تطبيق إجراءات الحجر الصحي”. وذكر المصدر ذاته أن “قطاع البناء يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ويساهم بأكثر من 14 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، الأمر الذي يقتضي إعمال التفكير الجماعي في آليات تمكن من ضمان انطلاقة أوراش البناء في احترام تام لمبادئ السلامة والتدابير الصحية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات أوراش البناء وكثرة المتدخلين في القطاع”.
ويأتي هذا اللقاء التفاعلي في إطار منتدى “مراكش ما بعد كوفيد-19” الذي يبرمج سلسلة من الندوات وورشات التفكير والتبادل، قصد التشاور بين مجموع الفاعلين المعنيين حول أشكال ما بعد الحجر الصحي، خاصة استخدام الفضاءات العمومية وقضية التنقل.
