ندد المرشحان للانتخابات الرئاسية في الجزائر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، الإثنين بنسبة المشاركة التي أعلنتها سلطة الانتخابات ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت الأحد وأفضت الى إعادة انتخاب عبد المجيد تبون لولاية ثانية.
وترشح عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، في مواجهة تبون. وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته بنحو 95 بالمئة من الأصوات المسجلة.
وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع في الانتخابات التي خاضها تبون وكان الأوفر حظا للفوز، بعدما فاز بولايته الأولى في انتخابات 2019 في ظل نسبة مشاركة ما دون 40 بالمئة.
وأثار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي انتقادات واسعة بإعلانه “معدل نسبة المشاركة” في عملية الاقتراع.
واتهم حساني شريف السلطة بـ”الارتباك وسوء تسيير العملية الانتخابية” من بدايتها إلى “إعلان النتائج”، مطالبا بوقف هذه “المهزلة و”الغش” و”التزوير” في نسبة المشاركة.
والاحد أعلن شرفي أنه من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسج ل، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات. كما نال حساني شريف 3,17 بالمئة من الأصوات، مقابل 2,16 بالمئة لصالح أوشيش.
وبعد تمديد التصويت لساعة واحدة، أعلن شرفي أن “معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع”، وذلك استنادا الى “معدل الولايات”، في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها هي عدد من أدلوا بأصواتهم مقسوما على عدد الناخبين المسجلين.
وتساءل حساني شريف “كيف نجمع نسبة المشاركة في ولاية بها 20 ألف ناخب مع نسبة المشاركة في ولاية بها مليون ناخب ثم نقسم المجموع على اثنين ونقول هذا هو معدل نسبة المشاركة؟”.
ورأى أن “هذه مهزلة”.
من جهته، قال أوشيش خلال مؤتمر صحافي الإثنين “إن إعلان أرقام مزيفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدمتها مراكز الاقتراع لممثلي المترشحين ومع الأصوات المدلى بها في الواقع، يعد بمثابة التفاف على الإرادة الشعبية”.
وأكد أن ذلك ينطبق أيضا “على تضخيم النتائج في عدة مكاتب اقتراع وبطريقة لا يتقبلها العقل”.
وحذ ر أوشيش من أن الجزائر تواجه وضعا “غير مريح” وحتى “خطرا”، وطالب بـ”تحقيق معم ق” في أداء سلطة الانتخابات.
واعتبر أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يفترض أن تضمن شفافية ونزاهة مجموع العملية الانتخابية، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات وتذك رنا للأسف بأسوأ الممارسات التي تشوه صورة الجزائر”.
وبينما أكد الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية “للحفاظ على اختيار و إرادة الناخبين”، طالب “بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول هذه المهزلة”.
ودفع الارتباك في أداء رئيس سلطة الانتخابات المرشحين بمن فيهم حملة تبون الى إصدار بيان مشترك ليل الأحد الإثنين يندد بـ”ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة”.
وتطرق البيان الى “تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية”، لافتا الى “غموض بيان إعلان النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت عنه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح”.
ورد ت السلطة في بيان “أنها ما زالت تتلقى المحاضر من مندوبياتها في كل ولاية”، الأمر الذي اعتبره حساني شريف “إدانة لها”، إذ كيف “تعلن النتائج وهي لم تتلق كل المحاضر؟”.
