أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، طالبا منه مواجهة “تحديات كبيرة” والحفاظ على “الدولة”.
ولم يعط أي سبب رسمي لقرار إعفاء بودن وتعيين مسؤول سابق في المصرف المركزي التونسي بدلا منها، لكن عددا من وسائل الإعلام المحلية سل ط الضوء على استياء سعي د من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سي ما الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
وجاء في مقطع فيديو وبيان نشرتهما الرئاسة ليل الثلاثاء أن سعي د “قر ر مساء أمس… إنهاء مهام السي دة نجلاء بودن رمضان” التي كانت أو ل امرأة تقود حكومة في تونس.
وكان الحشاني يعمل في البنك المركزي ودرس في كل ية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعي د مدر سا، حسبما قال رئيس الحكومة الجديد في صفحته بموقع فيسبوك.
وعلى الفور، أدى رئيس الحكومة الجديد، غير المعروف لدى عام ة الناس، اليمين الدستوري ة أمام سعيد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
وفي أعقاب تأديته اليمين، تمنى له سعيد “التوفيق في هذه المسؤولية التي سيتحم لها في هذا الظرف بالذ ات”.
وقال سعيد إن هناك “تحد يات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوي ة للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي”.
في الأيام الأخيرة، عقدت اجتماعات عد ة داخل الحكومة، وبين الرئيس والوزراء، بشأن مشكلات نقص الخبز المدعوم في مناطق عدة.
وذكرت وسائل إعلام أن سعيد قال في الآونة الأخيرة إن “الخبز خط أحمر بالنسبة إلى التونسي ين” وأنه يخشى تكرار أحداث الخبز التي أودت بحياة 150 شخصا عام 1984 في عهد الحبيب بورقيبة.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
وتشهد البلاد منذ أشهر نقصا متكر را في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، عزا خبراء اقتصاديون أسبابها الى طلب المور دين دفع مستحقاتهم مسبقا، وهو ما يصعب على تونس القيام به في ظل أزمة مالية حادة تعانيها.
وكان صندوق النقد الدولي أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية لمنحها قرضا. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويبلغ دين تونس 80 % من إجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (حوالى 680 ألف موظف اداري وما لا يقل عن 150 ألف في الشركات العامة)، فضلا عن نفقاتها الأخرى.
وكان سعيد قد عين بودن في 11 أكتوبر 2021، بعد ما يزيد قليلا عن شهرين من احتكاره كامل السلطات منذ 25 يوليو 2021.
ومنذ ذلك الوقت، تفرد سعيد بحكم البلاد من خلال مراسيم، واقترح دستورا جديدا أقر عبر استفتاء في صيف 2022.
وبعدما حل المجلس التشريعي السابق، أجرى سعي د انتخابات برلمانية أقيمت على دورتين في ديسمبر 2022 يناير 2023، قاطعتها أحزاب المعارضة واقتصرت نسبة المشاركة فيها على زهاء 10 في المئة.
وقام سعيد مرارا خلال الأشهر الماضية بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم، بمن فيهم وزير الخارجية عثمان الجرندي، من دون تقديم أسباب لذلك.
وتمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”