سلط محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، الضوء على آليات عمل الهيئة ودورها الرقابي، ودورها في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، مؤكدا انه ” لا بد من التأكيد في البداية على أن المقتضيات القانونية تشكل مدخلا مهما لضمان النجاعة والفعالية بالنسبة لعمل أي مؤسسة، وهذا المبدأ هو الذي جعل جميع المعنيين مقتنعين بضرورة تمكين الهيئة من مقومات قانونية جديدة لضمان اشتغالها بالنجاعة ووفق سقف الصلاحيات والمهام التي منحها لها الدستور.
قائلا ” لذلك، من الجدير القول بأن القانون الجديد من شأنه أن يعمل على تعزيز عمل الهيئة وينهض بوظائفها المتنوعة انطلاقا مما تضمنه من مقومات ومقتضيات تستحضر متطلبات النجاعة المتعارف عليها في هذا المجال الحيوي؛ حيث ينبغي التذكير بأن هذا القانون تبنى مبدأ تكامل وتناسق الجهود بين الهيئة وباقي السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتمتين علاقاتها المؤسسية على مستوى التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات؛ بما يضمن للهيئة الفعالية في إطار الالتقائية التي تعتبر مطلبا لا غنى عنه في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما اعتمد القانون منظورا شموليا للوقاية والتعبئة والتوعية والمكافحة؛ بما يسمح بإذكاء الفاعلية في صلاحيات الهيئة المرتبطة بالاستشارة والاقتراح والتقييم والتحري والتبليغ، ل ترتق ي إلى مستوى المشاريع والأوراش القابلة للتطبيق، أو لتتحول إلى قضايا فساد قادرة على أن تأخذ طريقها نحو السلطات المعنية قصد اتخاذ القرار النهائي في شأنها، وتضمن القانون كذلك مقتضيات مهمة تهدف بالأساس إلى توسيع نطاق تدخل الهيئة، وتثبيت صلاحياتها في البحث والتحري وإنجاز المحاضر وفق الضمانات القانونية المطلوبة، ومراجعة آليات اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام حكامتها؛ كل ذلك تحقيقا لمستويات عالية من الفعالية والنجاعة المنشودة في عملها، وتوطيدا للجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات والهيئات لمواجهة ظاهرة الفساد والعمل على محاصرتها بالوسائل الوقائية والزجرية المتاحة.
وجاوبا على سؤال الشروع في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد كيف ترون دور الهيئة في مجال مكافحة الفساد الذي يعرقل الجهود التنموية، اكد بالقول ” لقد سبق لي أن أكدت في العرض الذي قدمت فيه تصور الهيئة ومقترحاتها للجنة الخاصة المكلفة بإعداد تقرير حول النموذج التنموي الجديد، والذي يوجد منشورا تحت عنوان “من أجل نموذج تنموي جديد: مساهمة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، أكدت في هذا العرض على أن مكافحة الفساد والنهوض بالنزاهة والشفافية والحكامة المسؤولة تشكل دعامة لا محيد عنها ومنطلقا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد، في أفق إذكاء دينامية وطنية جديدة، قادرة على التعبئة وذات مصداقية ومنت جة للآثار الملموسة من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
