شكلت تحديات تدبير الهوية الرقمية والمعطيات السلوكية ، اليوم الاثنين بالرباط ، محور اجتماع للتفكير نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار برنامج يمتد من 21 مارس إلى 25 منه لتعزيز حماية المعطيات الشخصية.
وشكل اللقاء، الذي عقد بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع بنك المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة لإبراز آفاق التعاون بين المؤسسات السيادية للدولة في مجال تدبير الهويات الرقمية.
كما تم خلال هذا اللقاء التطرق للخطوط العريضة لمشاريع بهذا الشأن بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبنك المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، وأيضا تبادل الآراء حول المبادرات المشتركة التي سيتم القيام بها في المستقبل القريب، من أجل ضمان حماية أفضل للمعطيات الشخصية.
وتمحورت المداخلات، خلال هذا اللقاء حول تقديم وتحديد ووضع آليات التنسيق والتوجيه والتتبع.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الشغروشني أنه مناسبة لإنجاز “حصيلة المرحلة” تهم عمل تم القيام به لعدة الشهور والتحري بشأن استعمال الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه “لحماية المعطيات البيومترية للمواطنين، سنحاول تجنب مضاعفة عدد القواعد البيومترية في البلاد”.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية، في هذا الصدد، إلى إنشاء مخطط لتدبير الهويات في المغرب بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب ، وكذلك مع البنوك الأخرى، وذلك عن طريق الفصل بين معطيات التعريف والترخيص والاستعمال.
وفي نفس السياق، قدم نائب مدير الإشراف البنكية لدى بنك المغرب نبيل بدر عرض ا حول موضوع “الإطار المعياري البنكي الدولي الذي ينظم الهوية الرقمية” ، استعرض فيه عناصر دليل منشور بهذا الخصوص تم عرضه على بنك المغرب من قبل مجموعة العمل المالي.
وهكذا، أبرز المسؤول مزايا ومخاطر أنظمة الهوية الرقمية ، مذكرا بالرسائل والدوريات الصادرة بهذا الشأن لتتماشى مع توصيات هذه الهيئة الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، تطرق محسن يجو رئيس مشروع الهوية الرقمية في المديرية العامة للأمن الوطني ، للرهانات ومختلف خصائص هذه البطاقة الجديدة.
في ختام هذا الاجتماع ، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني أنهما سيوقعان قريب ا اتفاقية، تخول وترخص بموجبها هذه المديرية للجنة الوطنية استخدام تطبيق خاص يسمح بتوثيق المواطنين انطلاقا من الجيل الجديد لبطاقة التعريف الوطنية.
