الرباط تُعزز الابتكار في قطاع النقل باتفاقيات شراكة ذكية تشمل الذكاء الاصطناعي والسلامة الجوية واللوجستيك

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار المحلي وتحقيق السيادة التكنولوجية في قطاع النقل، احتضنت العاصمة المغربية، أمس الأربعاء، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة خاصة بين وزارة النقل واللوجستيك ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، بحضور الوزير عبد الصمد قيوح والمستشار الملكي ورئيس المؤسسة أندري أزولاي.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن تفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة في يونيو 2024، وهي تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات النقل السككي والمطارات والخدمات اللوجستية، في رؤية وطنية طموحة لتحديث البنيات التحتية الحيوية للمملكة.

السكك والمطارات واللوجستيك في قلب الابتكار

وتغطي الاتفاقيات الثلاث محاور تكنولوجية دقيقة:

• الاتفاقية الأولى، بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمؤسسة، تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة النقل متعدد الوسائط بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الكشف عن العيوب في القطارات فائقة السرعة، بما يعزز السلامة والجودة التشغيلية.

• الاتفاقية الثانية، مع المكتب الوطني للمطارات، تركز على رفع الأداء المعرفي للمراقبين الجويين، إلى جانب إطلاق تطبيق رقمي لحركية المسافرين والمعلومات اللحظية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين سلامة الرحلات وسلاسة الخدمات.

• الاتفاقية الثالثة، وقعتها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية، وتهدف إلى دمج تقنيات التعلم الآلي من أجل تحسين صيانة الأسطول وتوقع الأعطال، ما يعزز نجاعة الأداء وتقليص التكاليف التشغيلية.

  

قيوح: الكفاءات الوطنية في صلب التنمية التكنولوجية

وفي تصريحه للصحافة، شدد الوزير عبد الصمد قيوح على أن هذه المبادرة تعكس الرغبة في تعبئة العقول المغربية لتكون في مقدمة التحول التكنولوجي للقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن مؤسسة البحث والتطوير تمتلك أكثر من 40 براءة ابتكار يمكن توظيفها في هذا المسار.

وأكد أن هذه الشراكات ستُمكن من خلق فضاءات مشتركة للبحث والاختبار والتطوير، وستمثل رافعة مهمة لتعزيز مهن المستقبل في المغرب، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة المتقدمة.

أزولاي: لحظة مفصلية في تاريخ البحث العلمي المغربي

من جهته، وصف المستشار الملكي أندري أزولاي توقيع الاتفاقيات بأنه “منعطف تاريخي”، حيث يُترجم التحول من استيراد الحلول التكنولوجية إلى إنتاجها وطنيًا، بفضل كفاءات المؤسسة التي تضم مئات الباحثين رفيعي المستوى.

وأشار إلى أن المشاريع التي كانت تُسند غالبًا إلى متعهدين أجانب، ستصبح الآن في متناول الباحثين المغاربة، ما يفتح آفاقًا غير مسبوقة لبناء نموذج تنموي علمي ومبتكر، قائم على الاعتماد على الذات وتعزيز السيادة التكنولوجية.