فضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، نفسه، عندما كشف، خلال مشاركته في الجامعة الشتوية للحركة الشعبية، عن تدخله في شؤون النيابة العامة، حيث قام بتوجيهها، لما كان وزير للعدل والحريات، في قضية اعتقال شاب مغربي غير دينه نحو المسيحية، وترافع الوزير بخصوص تغيير الدين وزعزعة العقيدة، واعتبرهما أمران مختلفان.
ما أثار انتباه المتتبعين هو تدخل وزير العدل في شؤون النيابة العامة، متعللا بكونه كان حينها رئيسا لها، غير أن هذا الموقع لا يمنحه التدخل في شؤونها لأنه قد يكون لها، وهي المكونة من قضاة متخصصين، رأي غير رأي رئيسها، المكلف بتنسيق عملها، وتحريك الدعوة العمومية عندما يتعلق الأمر بقضية تثير الرأي العام، كون النيابة العامة في التعريف العام هي ضمير المجتمع.
لم يقل مصطفى الرميد للحاضرين، ومن خلالهم باقي من وصلت إليهم كلمته، ماذا كان موقف نائب وكيل الملك الذي قام بتوجهيه للدفاع عن الشخص الموقوف، بغض النظر عن موقف أي واحد منا من هذه القضية، كما لا يعني هذا أننا ضد موقفه ولكن ضد التدخل في النيابة العامة.
وتأكد اليوم لماذا كان ضروريا الحسم في استقلالية النيابة عن وزارة العدل، حتى يتولى القضاة شأنهم بأنفسهم، لإذ ليس مفروضا في وزير العدل أن يكون ملما بالنصوص القانونية، وبالتالي كانت الاستقلالية، التي عارضها حزب العدالة والتنمية، ضرورة تاريخية لضمان توازن السلط.
من جهة أخرى لاحظ المتتبعون قيمة التناقض بل الانتقال من الدفاع عن قيم سلفية تقليدية إلى الدفاع عن الحريات الفردية، بينما كان بالأمس القريب وهو وزير في حكومة عبد الإله بنكيران، يزور المغراوي، رئيس جمعية دور القرآن بالمغرب، التي تمثل السلفية التقليدية، وموقفها واضح من المرتد الذي يعتبر بالنسبة إليها كافر حلال الدم.
