في كل مرة تخفق فيها الرياضة المغربية على الساحة الدولية، تتوجه أصابع الاتهام نحو الجامعات الرياضية التي تتلقى دعمًا ماليًا ضخمًا من الدولة، دون أن تحقق الحد الأدنى من التوقعات.
هذا الواقع أصبح أكثر وضوحًا بعد الأداء “الهزيل والمخيب” للبعثة المغربية في أولمبياد باريس 2024، حيث لم ينجح المغرب سوى في انتزاع ميداليتين يتيمتين من خلال ذهبية سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع، وبرونزية المنتخب الأولمبي المغربي.
بالمقارنة مع عدد الرياضيين الذين شاركوا في 19 رياضة مختلفة، كان من المتوقع أن تكون النتائج أفضل بكثير، خاصة وأن الدولة المغربية لم تبخل في تقديم الدعم المالي.
فقد تم توجيه 2.9 مليار درهم من ميزانية الدولة للجامعات الرياضية الوطنية بين عامي 2020 و2022، إلى جانب المساهمات من صندوق التنمية الوطنية للرياضة (FNDS) والرعاية والإعلانات.
هذا التمويل الضخم يثير تساؤلات حول كفاءة الجامعات الرياضية في إدارة هذه الموارد وتحقيق النتائج المرجوة، المادة 26 من الدستور المغربي تنص بوضوح على ضرورة دعم الدولة للرياضة وتنميتها، ولكن الواقع يشير إلى أن الدعم المالي وحده لا يكفي، ما لم يكن هناك توجيه واستراتيجية واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة.
المشاركات الأولمبية الأخيرة، سواء في طوكيو 2020 أو باريس 2024، كشفت عن أزمة حقيقية في الرياضة المغربية، ليس فقط على مستوى الأداء والنتائج، بل في الإدارة والتخطيط أيضًا.