طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .
وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
أن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول.
مشيرا إلى أنه لا يمكن أن “يمر شيء من دون حوار ومفاوضة “.
وأكد الزاير، أن الحوار الاجتماعي ،” لا تعتبره ” الكونفدرالية حوارا .
لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه .
لافتا إلى أن هذه الأمور لم يتم احترامها ، لأن نية هذه الحكومة هي تجاوز النقابات.
والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و تمريرها “.
فالحكومة الحالية، تسعى إلى أن ” تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله.
بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة “،
لافتا إلى أن هذا الرفض ترك أثره في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية.
و سجل الزاير، على أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف لا تقل من حيث المشاكل عن السنوات السابقة.
وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .
كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار .
خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها ” ضرب ” الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد.
وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .
واوضح الزاير، على ان الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات .
قد حل المشاكل ، لكن الشارع والواقع يؤكد عكس ذلك .
مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، لكننا لم نجد من نتحاور .
لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه”.
