أفادت تقارير أن المغرب يتجه الى مواجهة خسائر تقدر بـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
يُشار إلى أن الزلزال قد ضرب البلاد قبل أسابيع من ذروة موسم السياحة، علما أن القطاع كان قد شكّل أكثر من 10% من النشاط الاقتصادي وإجمالي العمالة قبل جائحة كورونا، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، و يذكر أن عدد الزوار للمغرب قد تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في مايو الماضي، فيما قال صندوق النقد الدولي، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال، ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر.
و يكابد الناجون من أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من ستة عقود للحصول على الطعام والماء مع استمرار البحث عن المفقودين في القرى التي يصعب الوصول إليها ويبدو أن عدد الوفيات الذي يزيد على ألفي شخص من المرجح أن يرتفع أكثر.
ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى في المغرب منذ 120 عاما، تحديدا منذ عام 1960، عندما أدلى الزلزال حينها بحياة 12 ألف شخص تقريبا، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 300 ألف شخص في مراكش وخارجها قد تأثروا من الزلزال. وحذر مسؤول في الهلال الأحمر من أن الاستجابة قد تستغرق “شهوراً، إن لم يكن سنوات”.
وتوجه الكارثة ضربة قوية للدولة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة والتي كانت نقطة مضيئة للمستثمرين القلقين من الاقتصادات الأخرى في المنطقة.
و زار نحو 10.9 مليون سائح المغرب العام الماضي وهو محرك حيوي لاقتصاد يبلغ حجمه 140 مليار دولار إلى جانب الزراعة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي. وقد ساعد ذلك البلاد على تعزيز تصنيفها الائتماني. حصلت الحكومة على تصنيف “BB+” من وكالة “S&P Global Ratings”، وهي أقل بدرجة من التصنيف “الاستثماري” وواحدة من أعلى المستويات مقارنة بباقي دول أفريقيا.
قبل زلزال الجمعة، كانت السلطات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام وتخطط لتقليص عجز الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2024. وكان من المقرر أن تحصل طبقة الفقراء في البلاد على فرص أفضل للحصول على الدعم عبر برنامج المساعدات المباشرة.
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 42,3 مليار درهم عند متم غشت 2023، مقابل عجز بلغ 24,7 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت 2023، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز في الخزينة بقيمة 24,7 مليار درهم عند متم غشت 2022، والذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 28 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة أظهرت، عند متم غشت، ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 6,6 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 6,9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي قدره 3,48 مليار درهم.
واعتبارا لمتطلبات التمويل البالغة 51,8 مليار درهم وصافي التدفق الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 31,5 مليار درهم، تمكنت الخزينة من سحب تمويل من السوق الداخلية بمبلغ 20,2 مليار درهم.
وهكذا، أشارت الخزينة العامة إلى أن إجمالي المداخيل العادية الخام بلغ 204,8 مليار درهم مقابل 192,1 مليار درهم عند متم غشت 2022، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 4,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إلى جانب انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة.
وبشأن المصاريف عند متم غشت، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 479,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 61 في المائة، مقابل 59 في المائة عند متم غشت 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 87 في المائة، مقابل 85 في المائة قبل سنة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 333,8 مليار درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع بنسبة 21,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم غشت 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 19,2 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 71,6 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 100,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,5 مليار درهم، مقابل 19,4 مليار درهم عند متم غشت 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 80,6 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 2,3 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 19,7 مليار درهم.
وبخصوص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل المسجلة عند متم غشت، فقد بلغت 1,78 مليار درهم، مقابل 1,43 مليار درهم عند متم غشت 2022، أي بارتفاع بنسبة 24,5 في المائة، بينما بلغت النفقات 900 مليون درهم عند متم غشت، مقابل 860 مليون درهم قبل سنة، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة.
