كشفت الحكومة، عن قرب الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، وحددت الكتب التي ستعرف زيادة في أثمنتها في حدود 186 من أصل 391 كتاب مدرسي، وجاء توضيح الحكومة على إثر الجدل الذي عرفته قضية الزيادة في كتب المدارس، ووصل الى النقاش بالبرلمان، حيث كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين، على ” أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية، وأفادت الوزيرة في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية.
وتهربت الحكومة من مسؤولية الزيادة في الكتاب المدرسي، حيث ذكرت العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.
وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي، وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول، “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا إلى الحفاظ على الأفضلية الوطنية، التي تم تفعيلها إبان جائحة كوفيد-19، في مجال نشر الكتب المدرسية، وذلك في سياق المطالب التي توصلت بها الحكومة من طرف الناشرين الوطنيين، لمراجعة أسعار الكتاب المدرسي، وحث بنموسى، الناشرين على أهمية ” بذل مجهودات من أجل تضييق هوامش الربح وكلفة الإنتاج “، مبرزا أنه يتعين، كذلك، على أصحاب المطابع ” بذل جهد حتى تظل كلفة الانتاج على شاكلة ما هو معمول به على الصعيد الدولي وحتى لا يتحمل الناشرون ارتفاع تكاليف الإنتاج “، وبعد أن أبرز ضرورة مواكبة الدولة لهذه الجهود، أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد دراسة طلب الناشرين الوطنيين بهذا الخصوص، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية.
و اعتبر أنه يتعين إيجاد الأجوبة عن الأسئلة المرتبطة بمراجعة أسعار الكتب المدرسية، وذلك بغية ضمان توفر هذه الكتب خلال الدخول المدرسي المقبل، مذكرا، من جانب آخر، بأن حوالي 70 في المائة من الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي تمولها الدولة في إطار مبادرة “مليون حقيبة”، داعيا إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود للتمكن من حماية الفئات الأكثر هشاشة، حتى لا تتأثر بالتعديلات المرتبطة بالسوق الدولية.
