قضت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بالحكم على سبعة متهمين بينهم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم سجدة، بصفته رئيسا سابقا لمجلس مدينة الجديدة، ومقاول وصاحب مكتب دراسات ومهندسة جماعية ومتهمين آخرين ب37 سنة سجنا في تهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وأدانت المحكمة البرلماني سجدة الذي كان يشغل مهمة عضو بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بتسع سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 50 مليون سنتيم مع مصادرة أموال في ملكيته تقدر بمبلغ مليار و700 مليون سنتيم.
وجاءت المتابعة بعد الأبحاث التي قام بها المكتب المكلف بالجرائم المالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، في ما يخص اختلاس مبالغ تفوق 500 مليون سنتيم، تم تحويلها في ظروف غامضة من حساب شركة أنجزت أشغالا لفائدة البلدية إلى حساب سائق البرلماني الذي قام بسحبها في نفس اليوم.
وكانت الاموال لها علاقة بتفويت صفقة كبيرة من طرف المجلس البلدي إلى شركة للأشغال العمومية من أجل تبليط الأزقة والشوارع قبل الانتخابات الجماعية السابقة.