في خطوة جديدة تؤكد تحول المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى فاعل محوري في مسار الانتقال البيئي بالمغرب، أصدر المكتب تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، كاشفًا عن معطيات دقيقة حول التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة والحياد الكربوني.
تراجع كبير في الانبعاثات رغم نمو النشاط
أبرز التقرير أن المكتب نجح في تقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة 26% خلال سنة واحدة فقط، إذ بلغت 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنة 2024، مقارنة بـ297 ألف طن سنة 2023، رغم النمو الملحوظ في حركة نقل المسافرين والبضائع. هذه النتيجة تعكس فعالية المقاربة البيئية المعتمدة، والتي تراهن على جعل القطار الخيار الأمثل بيئيًا للتنقل.
القطار.. وسيلة نظيفة بامتياز
ووفق أرقام التقرير، لا تتعدى مساهمة القطار في الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة نسبة 0.43%، ولا يمثل سوى 1.9% من الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل، بالرغم من أن القطارات تؤمّن سنويًا تنقل أكثر من 55 مليون مسافر وتشحن أزيد من 21 مليون طن من البضائع.
وفي هذا السياق، سجل المكتب انخفاضًا في “كثافة الكربون” الخاصة بالركاب إلى 5.71 غرام فقط لكل كيلومتر مقطوع لكل راكب، أي أقل بـ20 مرة مقارنة بالسيارة، كما تراجعت كثافة الكربون في نقل البضائع إلى 13.02 غرام للطن/الكيلومتر.
طاقة خضراء واستثمار في الابتكار
وتقوم إستراتيجية المكتب، وفق التقرير، على تسريع الانتقال الطاقي، إذ أصبح 90% من أسطول القطارات الكهربائية يعمل بالطاقة المتجددة. كما تم اعتماد الإضاءة الشمسية في المحطات والمرافق، وتكريس أنظمة القيادة البيئية، وإعادة تصميم البنية التحتية على أسس بيئية ذكية.
وحصل المكتب على شهادات المطابقة الدولية ISO14001 وISO50001، وأصدر سندات مالية خضراء لتمويل مشاريعه المستدامة، إضافة إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري عبر تدبير النفايات وتحسين الإنتاج.
أثر ملموس على المناخ
ولتقريب حجم الأثر البيئي الإيجابي، أوضح التقرير أن خفض انبعاثات الكربون بـ77.830 طن سنة 2024 يعادل تجنيب الطرقات حركة 20.250 سيارة يوميًا بين الرباط والدار البيضاء، أو توفير التدفئة لـ10.900 أسرة لسنة كاملة، أو زراعة أكثر من 2.1 مليون شجرة.
استراتيجية مستقبلية ووفاء بالرؤية الملكية
وخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأجندة التنمية المستدامة، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية لجعل الاستدامة رافعة حقيقية للازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وبوابة نحو مغرب الجهات والسيادة الطاقية.
وفي أفق عام 2035، يطمح المكتب إلى بلوغ الحياد الكربوني، مما يجعل من تجربة السكك الحديدية المغربية نموذجًا قارياً في التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
