أكد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في ورقة سياسات، أن دعم الشباب الذين لا يتوفرون على عمل أو تعليم أو تكوين، يتطلب تدخلات مستهدفة، لا سيما في المناطق القروية.
وأوضح عمر إيبورك وكريم العيناوي، معدا هذه الورقة الموسوم ب “الشباب بدون وظيفة ولا تعليم ولا تكوين والوساطة في سوق العمل في المناطق القروية”، أن مجهودات جبارة قد بذلت خلال السنوات الأخيرة من أجل تكييف برامج العمل السارية المفعول مع ظروف شباب المناطق القروية، وذلك من خلال مبادرات تهدف إلى تجريب سياسات الشغل على المستوى الإقليمي. لكن، وبالرغم من الإنجازات المسجلة، فهناك حاجة ماسة إلى تدخلات مستهدفة لدعم الشبان القرويين، لا سيما الشباب الذين لا يتوفرون على عمل أو تعليم أو تكوين، والذين راكموا عجزا في هذه المجالات، وذلك من أجل تحسين قابليتهم للتوظيف وتسهيل انتقالهم إلى الحياة العملية.
وأضاف الخبيران أنه من الواجب أن يتم ذلك بطريقة متباينة لمراعاة خصوصيات المناطق القروية، واحتياجاتها من المهارات على المستوى المحلي، ورصد بروفايلات السكان العاطلين عن العمل في المناطق القروية، مبرزين أن نجاح عملية تكييف التدابير هذه مع ظروف شباب القرى يعتمد على دعم ومشاركة الفاعلين المحليين والهيئات العمومية والخاصة والمجتمع المدني.
وأشارا إلى أن تحليلا معمقا حول العوامل التي تزيد من احتمال وقوع الشباب في وضعية مماثلة لمن لا عمل ولا تعليم ولا تكوين لهم، سيفيد السلطات العمومية بشكل جيد، وسيوفر الحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في العالم القروي.
ووفقا لمؤلفي الورقة، فإن الدرس المستخلص من ذلك، يتجلى في ضمان تلبية خدمات الوساطة لاحتياجات حالات معينة بشكل أفضل، ولا سيما الباحثين عن عمل في المناطق القروية والنائية. ويستحسن أن يتم التدخل في وقت مبكر لصالح الفئات الأكثر عرضة للوقوع في هذه الوضعية. كما يتعين أن تصبح مضاعفة فرص التدريب رافعة لخلق الفرص لفائدة فئات عديدة من العمال القرويين، خصوصا الشباب الذين لا وظيفة ولا تعليم ولا تكوين لهم وغير العاملين البالغين محدودي الكفاءات و / أو لديهم فرص محدودة للولوج على التكوين.
ومن أجل تحقيق هذا الأمر، يشير إيبورك والعيناوي إلى أن خدمات الوساطة من شأنها أن تستغل الإمكانيات الحالية (أو تلك التي سيتم تطويرها) ذات الصلة بخدمات التكوين بفضل تدخل مقدمي الخدمات غير الرسميين كالشركات ومنظمات المجتمع المدني والتعاونيات التي تربطها صلة بالمجتمعات المحلية.
وأضافا أنه يجب عدم إهمال قدرة التكنولوجيات الحديثة على تقليل تكاليف البحث والمعاملات داخل سوق العمل، وكذا الرفع من فرص التكوين وولوج الشباب الذين لا وظيفة ولا تعليم ولا تكوين لهم إلى سوق الشغل، والمجموعات المحرومة الأخرى في المناطق القروية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الباحثان، يمكن أن يؤدي إضفاء طابع اللامركزية على خدمات وساطة العمل داخل البلديات والمكاتب المحلية إلى تعزيز تطوير إجراءات محددة تستهدف الساكنة القروية، وتكون قادرة على الاستجابة للاحتياجات المستهدفة للجهات الفاعلة في سوق الشغل المحلي.
