أكد رئيس فيدرالية التعليم الخاص بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن شراكة متينة وإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من شأنها الاستجابة بفعالية للتحديات التربوية المعاصرة.
واعتبر السيد الديساوي، في معرض مداخلته خلال يوم دراسي بعنوان “التربية الوطنية.. أي شراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع تحديات الغد؟”، أن هذه الشراكة لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا كانت مدعومة بإطار تشريعي متين، مستشهدا، في هذا الصدد، بمقتضيات القانون الإطار 51-17.
ودعا رئيس الفيدرالية إلى تعزيز التعاون المستمر بين جميع الفاعلين المعنيين، بدعم من السياسات وآليات التمويل الملائمة، من أجل ضمان نظام تعليمي دينامي وعادل لفائدة أبناء المملكة كافة.
وفي هذا السياق، أوصى السيد الديساوي بتنويع مصادر التمويل، مقترحا استخدام الميزانيات العمومية وأموال الدعم المستهدفة لدعم الابتكار البيداغوجي والبنيات التحتية التربوية والتكوين المستمر.
كما اقترح استكشاف التمويل المختلط، الذي يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص الممولة من الصناديق المشتركة، مسجلا أنه يمكن توزيع هذه الأموال على المشاريع التي تتطلب موارد كبيرة، مثل تشييد بنيات تحتية حديثة أو تطوير المنصات التعليمية الرقمية.
من جانبه، أبرز الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس الشيمي، ضرورة إعادة النظر في المقاربة التربوية وتعزيزها.
وأورد أنه “في هذا السياق شرعت الوزارة في إجراء إصلاح طموح، واضعة الجودة في صلب خارطة طريقها للفترة 2022-2026″، مشيرا إلى أن البعد الرئيسي لهذا الإصلاح يكمن في الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المدارس الخصوصية تستكمل العرض العمومي بفعالية من خلال جلب الابتكار والمرونة والتنوع، إلا أنه ولزيادة هذا التأثير الإيجابي، يعد التعاون المتناغم ضروريا، كما يعد دمج التكنولوجيات الحديثة وتطوير مناهج التدريس المبتكرة من الأولويات المشتركة الرامية إلى تعزيز التميز التربوي.
وفي ما يتعلق بإمكانية الولوجية والإدماج، أشار السيد الشيمي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتضمن مبادرات مثل المنح الدراسية وبرامج الدعم الخاصة بالمناطق الهشة، وبالتالي ضمان المساواة في الوصول إلى جميع المستويات التعليمية.
واعتبر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا رئيسيا في البحث والابتكار، وفي تمويل المناهج التعليمية الجديدة وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال توفير الموارد اللازمة.
من جانبه، سلط الكاتب العام بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عزيز قيشوح، الضوء على الأهمية المتزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع التربوي المغربي.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقتصر على التعليم المدرسي فحسب، بل تمثل فرصة أوسع لإثراء النظام التربوي بفضل مساهمة القطاع الخاص.
وتناول، من جهة أخرى، الفوائد المحتملة للنماذج القائمة على الصعيدين الوطني والدولي، والتي يمكن تكييفها وإعادة إنتاجها، لافتا إلى أن هذه المبادرات، المستوحاة من النجاحات المحققة في قطاعات مغربية أخرى شرعت في تحقيق نتائج واعدة