أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، اليوم الأربعاء في الرباط، على تحقيق القطاع الصناعي المغربي لرقم قياسي جديد، حيث بلغت قيمة المعاملات أكثر من 801.5 مليار درهم خلال العام المالي 2022.
وأشار السيد مزور، خلال تقديمه لنتائج نسخة 2023 من البحث الصناعي تحت عنوان “بارومتر الصناعة المغربية”، إلى أن هذا الإنجاز اللافت يعزى بشكل أساسي إلى تفوق قطاعات متنوعة، حيث ساهمت الصناعات الغذائية، والكيماوية وشبه الكيماوية، وصناعة السيارات بنسب كبيرة في هذا النمو.
وأوضح أن القطاع الصناعي شهد تضاعفًا في عدد المقاولات خلال العقد الماضي، وحقق قيمة مضافة تبلغ 212.4 مليار درهم، وإنتاج بقيمة 738.7 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات بلغت 33.9 مليار درهم خلال العام 2022.
وأكد الوزير أيضًا على أهمية دور المقاولات الشابة في القطاع، حيث قدمت فئة المقاولات التي لم تتجاوز عمرها 20 سنة أكثر من نصف الصادرات، مما يعكس الديناميكية والابتكار في البيئة الصناعية المغربية.
وفيما يتعلق بالتشغيل، سجل القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 8.8 في المائة، ليبلغ عدد مواطني العمل 870,759 خلال عام 2022، مما يشير إلى تحسن البيئة الوظيفية وزيادة فرص العمل في الصناعة.
وأبرز السيد مزور نموًا ملموسًا في قطاعات معينة، مثل صناعة الطيران، وصناعة السيارات، وصناعة النسيج والجلد، مما يعزز مكانة المغرب كمركز صناعي رائد في المنطقة.
وفي ختام تقديمه، شدد الوزير على أهمية بحث البارومتر الصناعي في فهم تطورات القطاع وتحديد السياسات اللازمة لتعزيز النمو الصناعي في المغرب، معربًا عن شكره للجهود المبذولة في إعداد هذا البحث الهام الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للبيانات الصناعية في البلاد.