أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط مساطر الاستفادة من معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتخفيف الأعباء الإدارية على المرتفقين.
وتأتي هذه التدابير تنفيذاً للمنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، والمتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يتولى الصندوق المغربي للتقاعد صرفها.
ويرتكز الإصلاح الجديد على توسيع الاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات بينها، بما يغني المرتفقين عن الإدلاء بعدد من الوثائق التي كانت مطلوبة سابقاً عند إيداع طلبات التقاعد أو معاشات ذوي الحقوق.
ويتوقع أن ينعكس هذا التوجه إيجاباً على آجال معالجة الملفات، من خلال تقليص التنقلات المتكررة للمستفيدين إلى الإدارات، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على الحقوق التقاعدية.
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد أنه يعمل حالياً، بتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات الشريكة، على استكمال الترتيبات التقنية والتنظيمية اللازمة من أجل التنزيل التدريجي لهذه الإجراءات الجديدة.
وأكد الصندوق أن هذا الورش يندرج في إطار مواصلة رقمنة الخدمات العمومية، ويعزز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، في سياق تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع تسهيل الولوج إلى الحقوق التقاعدية في آجال أقصر وبإجراءات أكثر مرونة
