يشكل إطلاق “كرسي القانون العبري”، الذي تم التوقيع على اتفاقية إحداثه، أمس الأربعاء، في بيت الذاكرة بالصويرة، مبادرة “تاريخية” و”فريدة”.
ذلك ما أكدته تصريحات مختلف المتدخلين في افتتاح ندوة دولية، منظمة، على مدى يومين، في موضوع “تدريس تنوعنا في صلب حداثة مجتمعنا”، بشكل مشترك من قبل مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، ومؤسسة كونراد أديناور، وجمعية الصويرة موكادور، وبيت الذاكرة، والاتحاد الكندي لليهود السفارديم، بمناسبة إطلاق هذا الكرسي بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وأكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري، عبد الله أوزيتان، أنه “كرسي بكل ما في الكلمة من معنى الذي يجمعنا بالصويرة، يوحدنا ويثرينا “، مضيفا أنها المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يتم فيها تثبيت كرسي للقانون العبري على الصعيد المؤسساتي داخل جامعة مغربية.
وقال إن الأمر يتعلق ب”سابقة، ليس فقط بالنسبة لنا كمغاربة، ولكنه أيضا رسالة نوجهها للعالم بأسره: في أرض الإسلام، لدينا هذا القرب الرائع وهذه الملحمة بين الإسلام واليهودية، وكل هذه الدينامية التي انطلقت من الصويرة وخارجها، هي التي تغذي هذه الهوية المتعددة”.
وسجل السيد أوزيتان أن “الثقافة العبرية أخذت أيضا مكانتها الشرعية على مقاعد مدارسنا إلى جانب تاريخ الحضارة الإسلامية”، كاشفا أنه بالصويرة دخل القانون العبري في المغرب ولأول مرة في تاريخ العالم الإسلامي، مجال بحوث الدكتوراه.
من جهته، قال رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، إنه بإحداث هذا الكرسي، فتح باب لكي “نحتفي جميعا بتاريخ هذه المدينة، ومن ثمة بتاريخ المغرب”.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب”كرسي خاص سنبتكر داخله”، مؤكدا أن “تاريخ المغرب لا يمكن أن ينفصل عن طائفته اليهودية”.
وتابع “كلنا مع الصويرة وروحها البناءة التي ستمرر العديد من الرسائل”، مبرزا خصوصية هذه الندوة بالنظر إلى وجاهة الرسائل التي تحملها، وإلى كثافة التبادلات.
من جانبه، أعرب رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الصويرة موكادور، طارق العثماني، عن ارتياحه لهذه المبادرة التاريخية، مشيدا بدعم وانخراط كافة الشركاء من أجل إطلاق هذا الكرسي الفريد، الذي سيعمل على توطيد الهوية المتعددة للمغرب.
وفي السياق ذاته، أشاد ممثل مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب، ستيفن كروغر، بانخراط شركاء في هذه المبادرة الهامة لفائدة حوار الثقافات والأديان وكذا التعريف بالتعددية المغربية، مضيفا أن هذه الندوة “تجمعنا للاحتفال بالتسامح الديني وكذا التعايش الذي ينبع من الصويرة بصفة عامة، ومن بيت الذاكرة، على وجه الخصوص”.
أما رئيس الاتحاد الكندي لليهود السفارديم، أبراهام العرار، فأكد أن “دراسة أحد الجوانب الأساسية في حياة الطائفة اليهودية ليست أمرا شائعا، وبدرجة أقل في البلدان العربية – الإسلامية”، مشيدا، في هذا السياق، بإحداث مركز للدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب.
بدوره أعرب مدير كرسي القانون العبري والرئيس التنفيذي لمركز للدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، فريد الباشا، عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها لتسيير هذا الكرسي، مبرزا أنه يدرك أهمية هذه المسؤولية وأنه واثق ومطمئن، خاصة مع دعم الوزارة الوصية لهذا المشروع، وكذا دعم رئاسة جامعة محمد الخامس، ومختلف الشركاء.
