يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المكلف بإجراء التعديل الحكومي.
الى الإسراع لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية ، الداعية لضخ دماء جديدة في الحكومة.
استنادا الى معايير الكفاءة، واستكمال إجراءات التعديل الحكومي والإداري.
وفتح باب المشاورات أمام مكونات الأغلبية، لدراسة أسماء الوزراء الجدد.
ووضع خارطة عمل لتنزيل الهيكلة الحكومية الجديدة.
ويواجه العثماني عامل الزمن والصراعات الداخلية بين الأغلبية، وتنزيل الهيكلة الجديدة للحكومة.
وإمكانية التخلي عن حزب داخل الحكومة، وذلك بعد عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
والشروع في إطلاق مشاورات جديدة على وجه السرعة، لتحقيق الإلتزام أمام الأجندة الملكية.
التي طالبت بالتعديل قبل الدخول السياسي.
ويواجه العثماني، أصوات من داخل الأغلبية الحكومية.
تشكك في طريقة تدبير سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لملف التعديل الحكومي.
وإختيار رئيس الحكومة التشاور مع الأمانة العامة لحزبه والقياديين بحزب العدالة والتنمية.
والترويج بكون رئيس الحكومة في تشاور دائم مع أحزاب الأغلبية.
بعدما عابوا على رئيس الحكومة بكونه يروج ” بأن المشاورات كانت في جلسة واحدة قبل الإستفسار الملكي”.
وتتوجس الأغلبية خيفة، من تدبير سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لملف التعديل الحكومي.
وانفراده بالتدبير، وتهميش المشاورات، والعمل على هيكلة جديدة للحكومة .
قد تعصف بنصف وزراء الحكومة، بعدما إقتصر على جلسة واحدة من المشاورات مع بعض زعماء الأغلبية.
فيما رفض عزيز أخنوش زعيم التجمع الوطني للأحرار الجلوس مع رئيس الحكومة.
بعدما أربكت تقارير جطو مشاورات التعديل، ودفعت حزب أخنوش .
الى إتهام ادريس جطو بـ”الإستغلال السياسي” في إشارة الى دعم سياسي لجطو لـ”فضح” أخنوش”.