يُعطل العجز الحكومي مسار التنمية و الإصلاح في المغرب، ويسائل غياب السرعة الحكومية في التفاعل مع دعوات جلالة الملك عمل الحكومة أمام مجموعة من الأوراش الاستعجالية التي تهم التخفيف على المغاربة أمام تدهور القدرة الشرائية، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني امام تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي ينتظر المصادقة البرلمانية، وتشكيل لجان لمتابعة وتفعيل القوانين بخصوص المضاربات و التلاعب في الأسعار التي نبه إليها جلالة الملك في خطاب العرش، حيث تقف الحكومة اليوم عاجزة في التفاعل السريع مع تنبيهات جلالة الملك، واختيار الخروج في عطلة دون الاعتكاف على التفعيل الحقيقي و التنزيل الفعلي لما جاء في خطاب جلالة الملك.
وأحرجت مصادقة المجلس الوزاري الأخير، على قانوني إطار يتعلقان بـ”ميثاق الاستثمار الجديد” و”المنظومة الصحية الوطنية”، الحكومة وكشفت بطئها في تنزيل الأوراش الكبرى، حيث ارتفعت برزت مطالب تدعو لتسريع مسطرة المدارسة والمصادقة التشريعية على هذين النصيْن قبل انعقاد الدورة الخريفية المقبلة.
وكان جلالة الملك محمد السادس نبه في خطاب العرش حكومة عزيز أخنوش، الى التصدي بحزم ومسؤولية ضد المضاربات و التلاعب في الأسعار، حيث كشف خلال خطاب العرش الحرص الملكي على تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، وعناية جلالة الملك وتتبعه بأحوال المغاربة أمام أسعار أحرقت جيوب المغاربة في غياب أي تحرك حكومي جدي، جعلت جلالة الملك يقف بنفسه منبها الحكومة الى مخاطر المضاربات في الأسعار بعدما ارتفعت أسعار جل المواد الأساسية وارتفعت أسعار المحروقات بالرغم من تراجعها عالميا، حيث جاء التنبيه الملكي لحكومة أخنوش، كدعوة للعمل على تصحيح أخطاء المرحلة السياسية لحكومة أخنوش، قبل أن ينبه جلالة الملك في خطاب العرش،الى خطورة العراقيل أمام الاسثمار و عدم تفعيل مؤسسات حقوق المرأة، منبها الى محاولات خلق الفتنة بين المغرب و الجزائر.
ودعا جلالة الملك، الى تعزيز آليات التضامن الوطني، داعيا جلالته الحكومة الى العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات العالمية، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، كما دعا جلالة الملك، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، مشددا ” أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
ودعا جلالة الملك، الى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مؤكدا جلالته أنه ” إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ونبه جلالة الملك، الى “عدم تطبيق المدونة الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء، موضحا ” أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، داعيا الى ” ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وشدد جلالة الملك، على أنه” لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، كما دعا جلالة الملك الى” تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
