يتجه المجلس الأعلى للحسابات الى لتحقيق في برامج الإصلاح الحكومية، و التدقيق و البحث في مالية الأوراش المفتوحة على مستوى كل وزارة لإعداد ملفات متكاملة حول جدية برامج الإصلاح، ومدى توافقها مع القوانين و توجهات الإصلاح الحقيقية، ومحاولة كشف خروقات هدر المال العام و التلاعبات في انجاز البرامج و تنزيلها، حيث صدرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قرارا يقضي بتوزيع اختصاصات غرف المجلس بناء على القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادة 23 منه.
ودعا القرار، الغرف الى أن تقوم بتقييم برامج الإصلاح المرتبطة بكل القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ في حين تُعهد للغرفة الثانية مهمة أخرى تتمثل في تقييم برامج الإصلاح المشتركة بين القطاعات الوزارية، وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية ستتولى الغرف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وفي مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية.
وحدد القرار، مجال اختصاص الغرفة الأولى من المجلس في رئاسة الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين، كما يشمل اختصاص الغرفة الأولى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، والثقافة.
وشدد القرار أن الغرفة الأولى، وهي أهم غرفة، يشمل اختصاصها قطاعات الاتصالات، وإدارة الدفاع الوطني، والعلاقات مع البرلمان، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون، والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وهيئات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم العمومي، ويضم اختصاص الغرفة الثانية من المجلس كلا من الاقتصاد والمالية، والاستثمار والالتقائية، والمندوبية السامية للتخطيط، والمؤسسات البنكية، وهيئات التقاعد والاحتياط الاجتماعي.
وحدد القرار اختصاص الغرفة الثالثة في قطاعات التجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك، وينظر قضاة الغرفة الرابعة في قطاعات عديدة؛ وهي الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، والشغل والإدماج الاقتصادي، والتجارة والصناعة، والسياحة، والصناعات التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أما الغرفة الخامسة فيشمل اختصاصها التربية الوطنية والتعليم الأولي، والصحة والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الإجبارية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والشباب والرياضة، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ونص القرار، على أن مجال اختصاص كل غرفة من الغرف يهم الهيئات والأجهزة العمومية الخاضعة لوصاية أو إشراف القطاعات والهيئات المندرجة في مجال اختصاصها، والتي سيتم تحديدها بشكل دقيق.
