قدم حزب العدالة والتنمية، “العرض السياسي للمرحلة والمبادرة السياسية الحقوقية للحزب”، في لقاء صحفي عقدته الأمانة العامة، مساء يوم الجمعة بالرباط. من حق أي حزب سياسي أن يقدم العرض السياسي الذي يراه مناسبا، لكن عليه أن يعرف أنه يخاطب جمهورا متنوعا، ولن تنطلي الأكذوبة على الجميع. لهذا ما إن قرأنا العرض حتى وجدنا طولا وعرضا عبارة عن تدليس سياسي في الأشهر الأخيرة من الولاية الحالية للحكومة.
وعلى نمط النهج الدائم للعدالة والتنمية، الذي يريد الزبدة وثمنها وربما غدا يريد صاحبتها، فإن العرض السياسي تبنى كل ما يعتبر إيجابيا خلال العشر سنوات الأخيرة، لكن ختم عرضه بالحديث عن الانتكاسة السياسية والحقوقية في المغرب.
وحتى يكون لكلامه مصداقية عندم من لا يعرفه، قدم للعرض بالحديث عن مرحلة التأسيس، أو السطو على حزب قائم بدعم من إدريس البصري، وقال إنه بفضله تم التراجع عن خطة إدماج المرأة في التنمية، التي تقدم بها الوزير التقدمي سعيد السعدي، موحيا بأن جلالة الملك أمير المؤمنين، عندما قال في البرلمان “لن أحل حراما ولن أحرم حلالا” أنه تبنى وجهة نظرهم، وواقع الحال أن للمغرب اجتهادات كبيرة وسابقة للخردة المشرقية التي يستوردها أبناء الحزب.
في العرض السياسي تحدث الحزب عن كل ما هو إيجابي وتبناه، وضخّم بعض الأمور واعتبرها سلبية وبنى عليها خلاصات ومشروعا سياسيا. ويا ليث الحزب بقي في سياق تقييم التجربة بدل اعتبار مساهمته معجزة حقيقية، وما زال بدون حياء يفتخر بأسوأ “المنجزات”: إصلاح صندوق المقاصة الذي كان يرهق المالية العمومية ويستنفذ ربع الميزانية العامة، والإصلاح الجزئي والضروري للصندوق الوطني للتقاعد سنة 2016 بعد تقاعس مختلف الحكومات السابقة عن تفعيل خطة إصلاحه.
يكفي أن صندوق المقاصة استفادت منه شركات المحروقات ولم يستفد منه المواطن العادي، الذي تحمل تبعات الزيادات غير المبررة في أسعار الغازوال، ومنذ عهد لحسن الداودي ونحن نسمع عن “التسقيف” لكن دون خبر. أما إصلاح نظام التقاعد فهو شبيه بالنكتة. الرفع من المساهمات، وتخفيض المعاشات وإضافة خمس سنوات لسن الحصول على التقاعد. أي وجه تريدون أن تواجهوا به المواطن وخصوصا ناخبيكم؟
فالحزب الذي قاد الحكومة خلال عشر سنوات يتحمل المسؤولية الكاملة في تردي الأوضاع الاجتماعية، لكنه اليوم عندما يريد أن يهرب يستعمل خطاب المعارضة، وهو كان في التسيير، حتى يتقدم للناخبين بوجه جديد.
إذا كان حزب العدالة والتنمية يدعي أن هناك انتكاسة سياسية لمجرد أن البرلمان صوّت على القاسم الانتخابي بطريقة لا يريدها الحزب فهو حزب مغالط يقوم بالتدليس على المواطنين، فقضية القاسم هي مجرد آلية لاحتساب الأصوات، أما الانتكاسة الحقوقية فالرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في الحزب، يقول إن بعض الممارسات التي يتم الحديث عنها فهي فردية. فمن نصدق؟
العرض السياسي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية محاولة للهروب من المحاسبة الجماهيرية التي تطارده عن سوء التدبير وتوريط المغاربة في مخططات جهنمية.
