أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارات تقضي بالتوقيف المؤقت لسبعة من عناصر الأمن، ثلاثة بسلا تورطوا في مطالبة عائلة تاجر مخدرات بمبلغ مالي، قصد عدم القيام بعملهم، وأربعة بإيموزار كندر قاموا بتلقي رشوة مقابل عدم التبليغ على جريمة يعلمون بوقوعها، وكلهم يجري معهم التحقيق اليوم تحت إشراف النيابة العامة.
عقوبة التوقيف ضرورة من أجل ضمان المحاكمة العادلة، حيث لا يمكن استمرار وجود أسمائهم ضمن موظفي الشرطة أثناء التحقيق معهم ومثولهم أمام المحكمة، لأن هذا الأمر قد يؤثر على سير المحكمة، ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تعالج بسلاسة حالات عناصر الشرطة الذين تتم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
كما أن العقوبات التي تصدر في حق عناصر الشرطة المتورطين في بعض القضايا سواء كانت جنحا أو جرائم، وفي حال ثبوت تلك الجرائم تكون المديرية العامة للأمن الوطني قد تخلصت من عناصر فاسدة كان ينبغي تطهير الإدارة منها، لهذا تكون العقوبات مثل عمليات جراحية ضرورية لبتر الأورام الزائدة.
لا يخلو أي جهاز إداري من موظفين يشكلون نشازا داخله ولا يخضعون للانضباط الأخلاقي الذي يلزم أن يتميز به أي عنصر من عناصره، وفق ما تحدده القوانين والضوابط الأخلاقية، لكن بعض الإدارات تتساهل مع موظفيها المنحرفين عن القانون مما يعزز بنية الفساد داخلها، لكن المديرية العامة للأمن الوطني تعيش ثورة في هذا المجال تسمى باللغة المغربية “اللي فرّط يكرط”.
