توصلت الفرق النيابية اليوم الإثنين، إلى حل توافق ينهي الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح الفريق الحركي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن اجتماعا عقد بمجلس النواب، بين رؤساء الفرق، حيث تمكن فيه الرؤساء من إقناع الفريق الحركي بالتنازل على رئاسة لجنة العدل لصالح الاتحاد الاشتراكي، مقابل أخذه لرئاسة لجنة البنيات الأساسية.
ويذكر أن كان هناك خلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
