أظهرت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجّل خلال العقد الأخير تقدماً ملحوظاً في محاربة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تراجع عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين شخص سنة 2014 إلى 2.5 مليون فقط في 2024.
الدراسة، التي حملت عنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والدينامية”، كشفت أن نسبة السكان الذين يعيشون في وضعية فقر انخفضت من 11.9% إلى 6.8% على المستوى الوطني. كما انخفض “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد”، الذي يُقيس مدى انتشار أشكال الحرمان الأساسية، إلى النصف تقريباً، منتقلاً من 4.5% إلى 2.5%.
ورغم هذا التحسّن، نبّه التقرير إلى استمرار تفاوتات جغرافية عميقة، إذ يبقى الفقر ظاهرة قروية في المقام الأول. ففي عام 2024، كان نحو 72% من الفقراء يعيشون في الوسط القروي، مقابل 79% سنة 2014. وعلى الرغم من تراجع معدل الفقر في العالم القروي من 23.6% إلى 13.1%، فإنه لا يزال أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من المعدل الحضري الذي استقر عند 3.0%.
كما سجّلت الدراسة تراجعاً في معدل “الهشاشة” المرتبطة بالفقر – أي نسبة السكان المعرّضين لأشكال حرمان معتدلة – من 11.7% إلى 8.1% خلال نفس الفترة، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين شخص، 82% منهم يعيشون في البوادي.
على المستوى الجهوي، أظهرت الأرقام أن الفقر تراجع بشكل لافت في بعض الجهات الأكثر فقراً سنة 2014، أبرزها مراكش-آسفي (-7.9 نقطة)، بني ملال-خنيفرة (-7.5 نقطة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (-6.8 نقطة). في المقابل، سجّلت الجهات الحضرية الكبرى والجنوب أقل نسب التراجع، كجهة العيون-الساقية الحمراء التي لم يتجاوز انخفاضها 0.9 نقطة.
وفي سنة 2024، تجاوزت معدلات الفقر المتعدد الأبعاد المعدل الوطني في ست جهات، على رأسها جهة بني ملال-خنيفرة (9.8%) وفاس-مكناس (9.0%). بينما سُجّلت أدنى المعدلات بجهتي العيون-الساقية الحمراء (2.4%) والداخلة-وادي الذهب (2.5%).
أما بالنسبة للهشاشة، فبرزت جهة درعة-تافيلالت بمعدل 11.8%، تليها مراكش-آسفي (11.5%)، بينما تجاوزت فاس-مكناس، بني ملال-خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة المعدل الوطني.
الدراسة شددت أيضاً على أن مقاربة الفقر متعددة الأبعاد توفر فهماً أعمق للحرمان الاجتماعي، عبر قياس ثلاث مؤشرات رئيسية: التعليم، الصحة، وظروف العيش، بشكل متساوٍ. ويتم تصنيف الأسر كفقيرة عندما تواجه حرماناً يعادل أو يفوق 33% من هذه المؤشرات.
وفي سياق تنزيل الجهوية المتقدمة، تسعى “خريطة الفقر” التي أعدّتها المندوبية إلى توجيه السياسات العمومية نحو مزيد من العدالة المجالية، من خلال استهداف أكثر دقة للبرامج الاجتماعية وتحسين ظروف العيش في المناطق الهشة.