جرى الأحد بالقاهرة إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأرباب العمل وعمال من عدد من الدول العربية.
وفي هذا الصدد، أبرزت الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نور العمارتي، خلال جلسة نظمت ضمن أشغال المؤتمر، أن المملكة تواصل تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل قرابة 32 مليون شخص، إلى جانب توسيع الانخراط في نظام التقاعد ليشمل قرابة 5 ملايين من المغاربة الذين يزاولون عملا دون الاستفادة من معاش، في تجسيد فعلي لالتزام المغرب ببناء دولة اجتماعية عادلة وشاملة.
وفي مجال الحوار الاجتماعي، قالت السيدة العمارتي، في كلمة نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن المملكة نجحت في تعزيز مسار مأسسة الحوار الاجتماعي، بتوقيع الميثاق الوطني حول الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2022، ثم اتفاق اجتماعي جديد في أبريل 2024 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات تروم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل والاتفاق على إصلاح شامل المنظومة التقاعد وتطوير تشريعات العمل.
وذكرت أنه تم خلال سنة 2025، وبعد سلسلة من الجولات المركزية للحوار، استكمال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ونشره بالجريدة الرسمية، حيث جاءت مقتضياته منسجمة مع أحكام الدستور، ومعايير العمل الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
