في خطوة تؤكد التزام الحكومة بدعم التنمية القروية والفلاحة المستدامة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لعرض حصيلة أنشطة البنك وبرنامج عمله للسنوات المقبلة.
وفاء بالدور التنموي ومواكبة للفلاحين
وفي مستهل الاجتماع، نوّه أخنوش بالأداء المتواصل للبنك في مواكبة العالم القروي والفلاحين، مؤكداً على التوجيهات الملكية المتعلقة بـ برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، والذي يعتبر إعادة جدولة الديون أحد محاوره الرئيسية.
نتائج مالية إيجابية: 4.5 ملايير درهم كناتج بنكي صاف
وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد بلغ الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي ما مجموعه 4.5 ملايير درهم بنهاية سنة 2024، مع تحكم جيد في تكاليف الاستغلال، مما يعكس صلابة الأداء المالي للبنك في ظرفية اقتصادية صعبة.
وسجل الناتج البنكي الصافي الموطد نمواً بنسبة 28%، بينما ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بـ 32%، وهو ما يعزز قدرة البنك على تمويل المبادرات التنموية القروية.
مخطط عمل استراتيجي: متانة مالية وخدمة عمومية
مجلس الرقابة صادق على برنامج عمل البنك للفترة المقبلة، الذي يهدف إلى تعزيز متانة واستدامة مالية المؤسسة، دون المساس بمهمتها الاجتماعية، خاصة في العالم القروي.
وسيتم تنفيذ البرنامج في إطار اتفاق ثلاثي يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
دعم مربي الماشية: 700 مليون درهم لتخفيف عبء الديون
أكد مجلس الرقابة أن الدولة ستغطي تكاليف برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني بميزانية تفوق 700 مليون درهم. ويستهدف البرنامج 50 ألف مربٍّ من زبناء القرض الفلاحي، وسيتم توفير تسهيلات متنوعة في سداد القروض، لتخفيف الأعباء المالية على المربين.
رهان استراتيجي على الفلاحة التضامنية
تُجسد هذه المبادرات التزام القرض الفلاحي للمغرب بلعب دور محوري في تحقيق أمن غذائي ورفاه اقتصادي في الوسط القروي، وذلك عبر مواكبة البرامج الحكومية الكبرى، وتمويل سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتوفير حلول تمويلية مرنة تلائم الخصوصيات المحلية.
