أمر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في بلجيكا، بتعليق قرار السلطات القاضي بإغلاق قاعات العروض، في إطار جهود محاربة تفشي المتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.
وبالنسبة لمجلس الدولة، “ليس هناك ما يؤكد أن ارتياد قاعات العروض الثقافية يشكل خطورة على صحة الساكنة”.
وعلى هذا الأساس، قررت الهيئة القضائية تعليق قرار الإغلاق الذي استهدف القطاع الثقافي بشكل محدد، أي المسارح والمراكز الثقافية.
وأيدت المحكمة العليا بالفعل الاستئناف الذي تقدم به على وجه السرعة أحد أعضاء شركة “سغارانيل بروداكشن”، التي كان أحد عروضها مبرمجا أيام 28 و29 و30 دجنبر في المركز الثقافي لأودرغيم ببروكسيل.
وطعن مقدم الطلب في أمر الإغلاق المفروض على القطاع الثقافي بتوصية من اللجنة الاستشارية الأخيرة، بحجة أن الإجراء لم يكن متضمنا في التوصيات المقدمة في اليوم السابق من طرف مجموعة خبراء الصحة التي تقدم المشورة للحكومة في تدبير الوباء.
واعتبر أن القرار غير المبرر علميا، يعد “تجاوزا للسلطة وتدبيرا غير مناسب، فضلا عن كونه انتهاكا للحق في العمل وكذا لحق الجمهور في الولوج إلى الثقافة”. وكان هذا الإجراء أكثر صعوبة بالنسبة لصاحب الشكوى على اعتبار أنه لم يخلو من عواقب مالية وخيمة، حيث أن غالبية العروض الأربعة المبرمجة كانت شبه محجوزة بالكامل.
وفي المقابل، تظل جميع الإجراءات الأخرى المقررة خلال لجنة التشاور ليوم 22 دجنبر سارية المفعول، لاسيما إغلاق دور السينما.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي فشل فيه لقاء افتراضي، اليوم الثلاثاء، بين ممثلين للقطاع الثقافي ووزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك.
وطالب الفاعلون الثقافيون برفع أمر الإغلاق على وجه السرعة من قبل اللجنة الاستشارية. وهو الطلب الذي رفض الوزير الموافقة عليه.
وبحسب الفاعلين الثقافيين، فإن الحكم الذي أصدره مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لصالح المسارح والمراكز الثقافية تحديدا، يشكل خطوة أولى على درب الوقوف في وجه الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاستشارية الأسبوع الماضي.
وقد تم القيام بخطوات أوسع نطاقا خلال الساعات الأخيرة، سواء أمام مجلس الدولة أو في إجراءات موجزة أمام المحكمة الابتدائية.
