رفضت العدالة في فرنسا طلب أولياء تلاميذ يتابعون دراستهم ضمن شبكة الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج في المغرب، الرامي إلى تعليق قرار الزيادة المرتقبة في رسوم التمدرس بنسبة 6 في المائة ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027.
ووفق معطيات أوردها موقع Le Desk، فإن أولياء الأمور تقدموا بطعن أمام القضاء الإداري الفرنسي احتجاجاً على هذه الزيادة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية في مونتروي أصدر، في 9 مارس الجاري، قراراً برفض طلب جمعية آباء وأولياء التلاميذ للتعليم الفرنسي العمومي بالمغرب، التي كانت تسعى إلى توقيف تنفيذ قرار الزيادة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد سريان الزيادة التي أقرتها الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج، والتي تشمل عدداً من المؤسسات التعليمية التابعة لها داخل المغرب، في ظل استمرار الجدل بين الأسر والإدارة حول كلفة التمدرس في هذه المدارس.
وكان أولياء التلاميذ قد عبّروا عن رفضهم لهذه الزيادة، معتبرين أنها ستشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، غير أن القضاء الفرنسي حسم في المرحلة الراهنة لصالح استمرار القرار.