قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية متهرب إطار من بنك المغرب للعملة والاتجار غير المشروع بها في السوق السوداء، إصدار حكم يقضي بتعويض البنك بمبلغ قدره 300 مليون درهم، وتعويض الجمارك بمبلغ يصل إلى مليارين و115 مليون درهم.
وكشفت التفاصيل أن القضية تتعلق بتلاعب أحد الأفراد ببنك المغرب في إدارة العملة والقيام بعمليات اختلاس وتهريب للعملة، وذلك خارج نطاق القانون المعمول به بمكتب الصرف.
ووفقًا للتحقيقات، فإن القضية تعود إلى اكتشاف اختلاس مبالغ مالية تقدر بحوالي 300 مليون درهم، حيث تم استخدام هذه الأموال في التجارة غير المشروعة بالعملة الوطنية والأجنبية في السوق السوداء.
وأشارت الأدلة إلى أن الإطار المتهم كان يقوم بتلقي العملات الأجنبية من مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، ثم يقوم بتخزينها وتوزيعها بشكل غير قانوني خارج نطاق الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن المتهم قام بالاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى مليارين و115 مليون درهم، مما أدى إلى خسارة كبيرة للبنك والجمارك.
وتم إصدار حكم بمصادرة جميع الأموال التي حجزتها الجهات المعنية، وإدانة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة.
ويأتي هذا الحكم كنتيجة لتعاون العديد من الجهات المختصة، بما في ذلك الجمارك وبنك المغرب والسلطات القضائية، لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم اختلاس الأموال العامة والتجارة غير المشروعة بالعملة.