أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء الستار، ليلة الأربعاء، على فصل حاسم من محاكمة شغلت الرأي العام، ويتعلق الأمر بعائلة “التيكتوكر” هشام جيراندو، الذي يُقيم خارج البلاد ويُعرف بنشاطه المثير للجدل على منصات التواصل.
المحكمة أدانت شقيقته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة ثقيلة نسبياً بلغت 20 ألف درهم. أما زوجها، فكان نصيبه أوفر من العقوبة: سنتان حبسا نافذاً وغرامة مضاعفة وصلت إلى 40 ألف درهم. ولم يكن ابنهما أوفر حظاً، حيث قضت الهيئة بثلاث سنوات سجناً نافذاً في حقه، مع غرامة مماثلة.
لكن القضية لم تقف عند حدود الأسرة الصغيرة، فقد طالت أربعة أشخاص آخرين يُعتقد أن لهم صلة وثيقة بهشام جيراندو. اثنان منهم نال كل واحد منهما حكماً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة بقيمة 20 ألف درهم، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً في حق ثالث، وسنة واحدة نافذة في حق رابع، مع تغريم هذا الأخير بـ40 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد تهم تتعلق بـ”المشاركة في إهانة هيئة دستورية”، وهي تهمة ثقيلة في القانون المغربي، خصوصاً في سياق تصاعد النقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي ومواقع التواصل، حيث بات المحتوى الشخصي يلامس الخطوط الحمراء القانونية والمؤسساتية.
قضية جيراندو وعائلته تفتح الباب مجدداً على نقاش لا يقل جدلاً: إلى أي مدى يمكن للأفراد التعبير عن آرائهم على الإنترنت دون الاصطدام بجدار القانون؟ وهل يمكن التمييز دائماً بين النقد والتجريح أو الإهانة؟ يبدو أن المحاكم اليوم صارت أمام مهمة شائكة لفك هذا الاشتباك المتزايد بين “الافتراضي” و”الواقعي”.