في إطار تعزيز شبكة السكك الحديدية بالمغرب، تتواصل الجهود لإطلاق الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، حيث كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تقدم الدراسات الأولية للمشروع، الذي يُنتظر أن يربط الجنوب بشبكة القطارات السريعة، مما سيشكل قفزة نوعية في قطاع النقل بالمملكة.
يشمل المخطط الأولي للمشروع حيازة أراضٍ ضرورية لتمرير الخط السككي، حيث تم تخصيص 7 كيلومترات في مراكش ضمن نطاقها الحضري، إلى جانب قطعة أرضية بمساحة 20 هكتارًا في أكادير لاحتضان البنية التحتية اللازمة.ض
أما فيما يخص المحطات، فقد تم تحديد ثلاث محطات رئيسية في مراكش، شيشاوة، وأكادير، مع إمكانية إضافة محطات أخرى وفقًا للدراسات التشغيلية لضمان فعالية المشروع.
رغم التقدم في الدراسات التصميمية، يظل التمويل العائق الأكبر أمام تنفيذ المشروع. فحتى الآن، لا يزال البحث جاريًا عن مصادر تمويل مناسبة، خاصة أن إنجاز الخط بين مراكش وأكادير، الذي يمتد على 240 كيلومترًا، لم يُدرج ضمن البرمجة الزمنية بعد.
في حال إنجاز المشروع، سيسهم القطار فائق السرعة في تقليص زمن الرحلات بشكل كبير، إذ ستستغرق الرحلة بين مراكش وأكادير ساعة واحدة فقط، بينما ستنخفض مدة السفر بين الدار البيضاء وأكادير إلى ساعتين و15 دقيقة، وبين طنجة وأكادير إلى 4 ساعات.
إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يساهم الخط الجديد في تقليل حوادث السير بحوالي 180 حادثًا سنويًا، فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 242 ألف طن سنويًا، إلى جانب خلق فرص عمل تقدر بأكثر من 270 ألف يوم عمل خلال مرحلة الأشغال.
أما بالنسبة لربط مدينة الصويرة بالشبكة السككية، فقد أكد الوزير أن المشروع ليس ضمن المخطط الحالي، لكنه أشار إلى وجود دراسات لربط الصويرة بشيشاوة بقطارات سريعة، مما قد يقلص زمن الرحلة بين مراكش والصويرة إلى ساعة و10 دقائق، وبين الدار البيضاء والصويرة إلى ساعتين و35 دقيقة.
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى توسيع شبكة القطارات السريعة جنوبًا، وهو جزء من المخطط المديري لتطوير السكك الحديدية، الذي يتماشى مع استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.
وتركز الجهود حاليًا على تشغيل الخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش قبل مونديال 2026، على أن يكون ربط مراكش بأكادير المرحلة التالية في هذا المسار الطموح.
يشكل مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير نقلة نوعية في مجال النقل السككي بالمغرب، حيث يعزز التنمية الاقتصادية والتكامل الجهوي، إلا أن نجاحه يبقى مرهونًا بتأمين التمويل اللازم ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه.
