أعلنت دولة الكويت عن خطة عاجلة لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية عقب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تعكس عودة تدريجية للاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية بعد أشهر من الاضطرابات.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، أن القطاع النفطي الكويتي يستعد لاستعادة مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف قد يتم في غضون أسابيع قليلة، رهيناً بعودة حركة الشحن التجاري الدولي إلى طبيعتها وانتظام وصول الناقلات إلى الموانئ الكويتية.
وأشار المسؤول الكويتي إلى أن المؤسسة قررت رفع جميع إشعارات “القوة القاهرة” التي تم الإعلان عنها خلال فترة الحرب بشكل فوري، بعدما تمكنت من إنجاز إصلاحات واسعة للبنية التحتية والمنشآت النفطية المتضررة، ما أتاح استرجاع القدرات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.
وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية باشرت التنسيق مع شركائها وعملائها الدوليين لضمان عودة سلسة إلى الكميات التعاقدية المتفق عليها، مع الحرص على الحفاظ على موثوقية الإمدادات الكويتية وتعزيز موقع البلاد كمصدر أساسي للطاقة في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات التي يشهدها سوق النفط الدولي عقب التفاهمات السياسية الأخيرة التي أسهمت في إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وهو ما انعكس مباشرة على تراجع المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات وعودة عدد من الدول المنتجة إلى رفع مستويات الإنتاج.
ويرى متابعون أن تسريع الكويت لاستعادة طاقتها الإنتاجية يمثل مؤشراً إضافياً على دخول أسواق الطاقة مرحلة جديدة عنوانها استقرار الإمدادات وزيادة المعروض النفطي، الأمر الذي قد يساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار العالمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توجه عدد من الدول الخليجية إلى استعادة إنتاجها الكامل بعد انتهاء الأزمة
