إجتماع رفيع ببوزنيقة بين الفرقاء الليبيين للانتصار للحل السياسي
نجحت الديبلوماسية المغربية، في تقريب وجهات النظر السياسية وكسب ثقة الفرقاء الليبيبين، للخروج من أزمة ليبيا، والعودة الى الانتصار لمبدأ الحل السياسي عوض الحل العسكري وإنهاء مرحلة التدخلات الأجنبية، والرجوع الى المغرب للمساهمة في حل الأزمة الليبية، حيث احتضنت مدينة بوزنيقة أمس الأحد المحادثات الليبية للتوصل لتسوية جديدة تنزع فتيل الحرب.
وكانت “النهار المغربية”، كشفت عن قرب استقبال المملكة لاجتماع هو الثاني من نوعه حول ليبيا ابتداء من الأحد، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق على المناصب السيادية، حيث قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي إن “ما تناولته الصحف المغربية صحيح جدا، فهناك اجتماع يعقد الأحد ما بين أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة، وذلك من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد المؤسسات” مضيفا “إنه اجتماع تمهيدي لاجتماعات قادمة في جنيف”.
وكشف خبراء أن المحادثات الجديدة، “تؤشر على ثقة الفرقاء الليبيين في المغرب، الذي ساهم في إخراج اتفاق الصخيرات في 2015، وهو الاتفاق الذي أكد على وحدة الأراضي الليبية والصف الليبي، ووضع آليات من أجل بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار في البلاد”، و أن “جميع الأطراف الإقليمية والدولية، التي ظلت تلعب أدواراً سلبية في الكثير من المحطات، اهتدت اليوم، إلى ضرورة إرساء السلم في المنطقة بالنظر إلى كلفة الصراع التي تتجاوز ليبيا لتشمل منطقة شمالي أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط”.
وقال مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، في تصريح للعرب ” أن جلوس الأطراف الليبية على طاولة الحوار في المغرب “مؤشر إيجابي قد يثمر اتفاقاً سياسياً”، معتبراً أن “على الدول المغاربية، بناء على ما ستتمخض عنه اللقاءات بين الفرقاء الليبيين، الانخراط في استحضار المشترك المغاربي والدفع بأي مبادرة تدعم استقرار ليبيا”، وأوضح ان ” المغرب لن يقترح حلولاً لليبيين، وإنما يتعين أن تأتي منهم، والمشاورات الجديدة تحظى بدعم الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة
تمكنت الديبلوماسية المغربية الرصينة بتوجيهات ملكية سامية، من إحتلال مواقع مهمة على مستوى التسويات العالمية، وكسب ثقة الجميع عبر طرح حلول واقعية ومنطقية، تستجيب لأهداف السلام والتنمية، حيث أجمع الفرقاء الليبيون على الدور المحوري للمغرب في حل الأزمة الليبية، نظرا لما يشكله اتفاق الصخيرات من أرضية سياسية تأسيسية لا تتعارض مع كل الاتفاقيات والمبادرات الليبية الأخيرة.
وأوضح خبراء، الى أن المغرب استطاع بديبلوماسيته الرصينة، إحتلال موقع مهم في عالم التسويات الجديدة بين أقطاب كبرى، منها من تتناغم معها الرباط في التّوجهات وحدود الرؤية السياسية والاستراتيجية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ومنها من تتحكّم في خيوط علاقاتها مع الرّباط تفاهمات “ظرفية” مثل الصّين وروسيا.
وتستعد المملكة المغربية لاحتضان لقاء رفيع المستوى بين الأطراف الليبية، بحيث هناك حديث عن وساطة موسكو ودول أخرى من بينها المغرب في طريقها إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تذويب الخلافات وتقريب وجهات النظر”.
و نجحت المملكة في إقناع أطراف الأزمة الليبية بضرورة استئناف جلسات الحوار السياسي، بعدما إتجه الفرقاء الليبيين الى التنظيم لاجتماع رفيع بين وفدين من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في لبيبا، وذلك بعد إعلان قرار وقف إطلاق النار منذ حوالي شهرين، حيث أكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الهدف من هذا الاجتماع المرتقب هو استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي التطاحنات في هذا البلد.
وتعول أطراف دولية وإقليمية على هذا الاجتماع الهام بين أطراف الأزمة الليبية في الرباط، خصوصا أنه يأتي مباشرة بعد استقبال المملكة قبل أيام للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة “أونسميل”.
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، شدد على أن المغرب ليس له أجندة ولا حل مغربي للأزمة الليبية، و إنما له رغبة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لهذه الأزمة، مذكرا بأن المغرب مستعد لمواكبة الجهود الأممية للوصول إلى الحل الذي يريده الليبيون، كما أكد بوريطة أن استقرار ليبيا من استقرار شمال إفريقيا، وسيساهم في دعم الاستقرار في منطقة الساحل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي سيساهم في إحياء اتحاد المغرب العربي.
ويشدد بوريطة ،الى أن المغرب يظل رهن إشارة الأمم المتحدة والليبيين من أجل دفع العملية السياسية والوصول إلى الحل، مشددا على أن المغرب يدعم ويواكب الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية، معتبرا ” أن زيارة ويليامز شكلت مناسبة للتعبير عن دعم المغرب التام لجهود الأمم المتحدة في تدبير الملف الليبي، و أن العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم الظروف الصعبة، ساهم في تهدئة الوضع وإحراز بعض التقدم، مذكرا بأن المغرب كان وما يزال يرى دوره في هذا الملف تحت مظلة الأمم المتحدة.
