قال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز “لخط أحمر” و”يمس” بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وقال في مقابلة إذاعية “رئيسة المفوضية” أورسولا فون دير لايين “تهجمت عن قصد او غير قصد على الوحدة الأوروبية”.
وأضاف أن المجر وافقت على “الحزم الخمس الأولى من العقوبات لكننا أوضحنا منذ البداية أن هناك خطا أحمر: حظر الطاقة”، مشددا على أنهم “تجاوزوا هذا الخط (…) وتأتي لحظة يتعين علينا فيها القول كفى”.
كانت المجر أعلنت الأربعاء معارضتها لمشروع الحظر “بشكله الحالي”. وأوربان الذي كان قريبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزو أوكرانيا، يؤكد هذا الموقف.
وقال “نحتاج إلى قرار بالإجماع، طالما لم يتم حل المسألة المجرية لن يكون هناك نعم من المجر. … أعيد الاقتراح إلى الجهة المرسلة، إلى السيدة الرئيسة لتعيد صياغته، ونحن ننتظر اقتراحا جديدا”.
لا بد من الحصول على إجماع الدول ال27 لفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. وقد حصل ذلك في الجولات الخمس الأولى من فرض العقوبات.
وتوصي المفوضية في مجموعتها السادسة من العقوبات “بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب” بحلول نهاية 2022.
وقال أوربان إن الأوروبيين فع لوا “الحق السيادي لكل دولة في مزيج الطاقة الخاص بها” بينما تعتمد المجر على النفط الروسي لتلبية 65 بالمئة من احتياجاتها.
وأضاف رئيس الوزراء المجري الذي يتواجه مع نظرائه باستمرار منذ 12 عاما أن فرض هذا الحظر النفطي “يعادل إلقاء قنبلة نووية على الاقتصاد المجري”
وهو يرى أن الاستثناء الذي خططت له المفوضية لبلده حتى نهاية 2023 ليس مرضيا بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن “التحول الكامل للنظام المجري للنقل والإمداد بالطاقة” يتطلب “خمس سنوات” وتبين أن تنفيذه مكلف جدا.
وقال “لن نصل إلى أي مكان مع إعفاء لمدة عام ونصف”، موضحا أن بودابست ستقبل الاقتراح إذا استثني النفط الخام الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، من حزمة الإجراءات.
كما احتج أوربان على إدراج رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في قائمة العقوبات. وقال “لن نسمح بوضع قادة الكنيسة على قائمة عقوبات”.