أوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد نظام لتتبع وتقييم عملية التجميع الفلاحي في جميع مراحلها.
كما دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على الإكراهات المتعلقة بالتحويل والتسويق، وكذا الحرص على توفير عوامل تعزيز الثقة والتعاون بين الم ج م عين والم ج م عين في إطار عقود للتجميع.
وبخصوص التجميع الفلاحي، ذكر التقرير بأن الحصيلة الإجمالية للإنجازات ظلت دون الأهداف المحددة في إطار المخططات الفلاحية الجهوية المحينة سنة 2015، حيث لم يتم تنفيذ سوى 63 مشروعا من بين 286 مشروعا مبرمجا في هذا الشأن.
وأوضح أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى محدودية التعاون والثقة بين الم ج م عين والم ج م عين، وإلى صعوبات على مستوى تعبئة وتأطير المنظمات المهنية، وكذا على مستوى تطوير وتنظيم وحدات ومسالك التسويق والتحويل والتثمين، لاسيما على مستوى الوسطاء، وأسواق الجملة، والبحث عن أسواق جديدة.