في إطار جهوده الرامية إلى تأطير العمل القضائي وضمان حسن سير العدالة، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي عدة إجراءات مؤسسية خلال سنة 2024 لتعزيز قدرته على تتبع الأداء القضائي.
وأبرز تقرير المجلس لسنة 2024، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإجراءات شملت استكمال الهياكل الإدارية للأقطاب القضائية الثلاثة: المدني والجنائي والمتخصص، وتفعيل مهامها بشكل كامل لمباشرة دورها المحوري في متابعة أداء المحاكم، وتحليل الإحصائيات القضائية المفصلة، ورصد مؤشرات النجاعة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي، وضمان شفافية الأداء، وتحسين مؤشرات العدالة في المغرب.
