دعا مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائين الجدد، الى جعل المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة وحل النزاعات بين المتقاضين وتقديم الخدمات القضائية للمرتفقين فقط لا غير، وطالب فارس من المسؤولين القضائيين الجدد، المحافظة على حرمة المكان ووقار البذلة وهيبة الصفة التي يحاول البعض انتهاكها من المتطفلين والمستهترين والسماسرة الذين يتاجرون بمشاكل الناس وهمومهم ويستغلون جهلهم ونقص خبرتهم ويستفيدون من عدم ضبط ومراقبة ما يتم في ردهات المحاكم ومكاتبها ومحيطها من سلوكات وممارسات منافية للقانون وللقيم .
وشدد مصطفى فارس، خلال استقبال المسؤولين القضائيين الجدد بمحكمة النقض، أول أمس، على جعل المحاكم نماذج فاعلة في مكافحة كل مظاهر الفساد و اتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية ، مشددا على أنه “ليس من المقبول بتاتا التسامح مع مظاهر التسيب أو التجاوز التي تم رصدها سواء بمناسبة ولوج المكاتب والمصالح والأقسام أو قاعات الجلسات أو مكاتب القضاة أو غيرها من مرافق المحاكم أو حتى بمحيطها”.
و أكد الرئيس المنتدب، أن السلطة القضائية تريد مسؤولا قضائيا لا يغلق عليه أبواب مكتبه، وملزم بالإنصات الواعي والايجابي لشكايات المتقاضين، ومبادر إلى توقي الأزمات واستباق الحلول واتخاذ المبادرات بكل جرأة وإرادة جادة ، و عالم اجتماع ومسؤول تواصل وخبيرا اقتصاديا وإداريا ناجعا ، وذو رؤية استراتيجية واضحة الأهداف ولا أن يقتصر على البت في القضايا التي يختص بها دون أخذ بعين الاعتبار محيطها السوسيواقتصادي وأبعادها الحقوقية والثقافية ، وذلك بهدف الوصول الى عدالة قريبة من المواطن، تتجاوز البعد الجغرافي إلى هدف إنساني قوامه الكرامة والحرية والمسؤولية.عبر أحكام قضائية منصفة تحترم قواعد المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة .
ودعا فارس، المسؤولين القضائيين الى وجوب الاقامة والاستقرار بدوائرهم القضائية وفتح قنوات التواصل المثمر مع العاملين من قضاة وأطر كتابة الضبط وباقي مكونات أسرة العدالة ومباشرة مهام التأطير والمراقبة والتوجيه بعيدا عن السلبية والتساهل في جو يسوده الاحترام والانضباط وفق قيم الأسرة الواحدة المنسجمة .
و حث فارس المسؤولين القضائيين على ضرورة مواكبة هذه المتغيرات والحرص على تفعيلها والاجتهاد في حل المشاكل التي تعترضها والمساهمة في إنجاح هذا الورش الكبير الذي أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية في عدد من المناسبات .
وأوضح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، خلال استقبال المسؤولين القضائيين الجدد، على أن المواطنين ينتظرون من عدالتهم أن توفر لهم الأمن القضائي، وأن تؤمن لهم سلامة ذواتهم، وتحصن لهم معاملاتهم، وتضمن لهم حماية ممتلكاتهم، وتحافظ لهم على حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور وينظمها القانون.
ودعا عبد النباوي، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك الجدد، إلى ضرورة التمسك بمبادئ العدالة وقواعد الإنصاف والبحث عنها من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية، مطالبا منهم أن يكونوا قريبين من انشغالات المواطنين، يصغون لطلبات المتقاضين، وأن يهتموا بشكاويهم وتظلماتهم، وأن يسعوا إلى نيل ثقة محيطهم، موضحا أن العدالة التي لا تقنع الطرف الذي يخسر الدعوى، لا تساعد على تحسين صورتها لدى الرأي العام، ولذلك يتعين بذل جهود أكثر في تفسير المقررات وتوضيح أسبابها للمتقاضين، ليس فقط عبر تعليل الأحكام والمقررات الذي هو واجب قانوني، ولكن كذلك من طرف المسؤولين الذين يستقبلون المشتكين، وذلك بتبسيط الفهم لهم، وتوضيح المعلومات.
وأكد عبد النباوي، أن نصف عدد المسؤولين القضائيين الذين يتم تقديمهم اليوم ينتمون للنيابة العامة “6 مسؤولاً”، فإن أكثر من 56% من بينهم يعينون لأول مرة كمسؤولين قضائيين أو في مستوى المسؤوليات الجديدة التي كلفوا بها، فثلاثة من بين خمسة وكلاء عامين للملك يعينون بهذه الصفة لأول مرة، في حين أن اثنين من بينهم تم تغيير أماكن عملهما، كما أن 6 من بين 11 وكيلا للملك تم تعيينهم لأول مرة في مناصب المسؤولية، في حين انتقل الخمسة الباقون إلى محاكم أخرى، وهو ما يعني ضخ دماء جديدة في صفوف النيابة العامة عن طريق تجديد الكفاءات، وتغيير ظروف العمل بالنسبة للبعض الآخر، مما يبعث على مزيد من الاجتهاد لتطوير الأداء وتوفير الظروف المناسبة له، وهذا دليل على إرادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تجديد النخب، والدفع بالكفاءات المتوفرة إلى مستويات أعلى من تطوير الأداء.
