كسر المجلس العلمي الأعلى، الصمت العلمي والفقهي حول قضية الاجهاض، مشددا على” أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ” إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة أول الاثنين، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458″، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن ” وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأكد المجلس العلمي الأعلى أنه ” من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه ” يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وأعتبر المجلس العلمي أنه ” في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.
وشدد المجلس، أن” الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، شدد على أن “المعرقل الحقيقي لمشروع القانون الجنائي داخل البرلمان هو تضمنه لتجريم الإثراء غير المشروع”، متهما المعارضة، بالضغط من أجل عدم تمرير المشروع”.
وكشف الرميد، في لقاء لحزب الحركة الشعبية بسلا، على أن “الوزير التجمعي السابق محمد أوجار حاول من جديد طرح المسودة من أجل النقاش البرلماني لكنها لاقت نفس المصير”، مسجلا أن “القانون يعاني عطالة زمنية وصلت 4 سنوات و7 أشهر، على الرغم من أنه خلا من القضايا الخلافية على مستوى الحريات الفردية”.
واعتبر أن “قضية الإجهاض تم الحسم فيها بفضل التوافق بين مختلف المؤسسات المعنية”، وأن “المشروع المطروح اعتمد أساسا على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
