رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لجامعة الدول العربية، لتوصيات تقدم بها المغرب خلال دورتها الـ55، المنعقدة على مدى يومين بالكويت.
وتشمل التوصيات التي تم تبنيها تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة، إضافة إلى قضايا حقوقية ناشئة، كان المجلس قد أوصى سابقًا بإدراجها ضمن مخطط عمل اللجنة، مثل الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والمقاولة وحقوق الإنسان.
وسبق للمجلس أن قدم مذكرة إلى اللجنة العربية الدائمة في يناير 2022، تدعو إلى إدراج موضوع المساواة والمناصفة ضمن جدول أعمالها، إلى جانب مذكرة توضيحية بشأن قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.
ويشارك المجلس في الدورة الحالية ممثلاً بالسيد محمد صبري، مستشار بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يحظى المجلس بصفة مراقب مستقل لدى اللجنة.
