انتقد الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب القرار الذي اتخذته الحكومة عبر مشروع قانون المالية الجديد القاضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة،
وأوضحوا أنهم يرفضون التلاعب بإحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد .
وطالبوا “المحاميات وعلى المحامين وعلى هيئاتهم القيام بواجبهم والوقوف من اجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها،
وفرض تنفيذها ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ، وهي كما يعرف الجميع واجبات تقع كذلك على عاتق المؤسسات الدستورية نفسها وعلى المؤسسة التشريعية وعلى الأحزاب السياسية والمهنية والقانونية، خصوصا وان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر ضدا على فلسفة التشريع و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية ، والمسطرة تلك هي التي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام واعطت للقضاء دون غيره الأمر استثناء بوقف تنفيذها او تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة”.
وأشارت رسالة في الموضوع إلى أن القانون الجديد سيقوض “احد المقومات الأساسية لدولة القانون، وفي النهاية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين و للمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة أعلاه للدولة و للإدارة المحكوم عليها و للمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء،
و قوة فوق قوة قراراته، وأعطت الادارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم او تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال، بل منعت المادة أعلاه صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين،
وبذلك، حسب الرسالة، تكون المادة التاسعة وتكون الحكومة معها قد ابانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي اولا وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين ولتقول للإدارة ولأعوانها انتم و المتقاضين سواء أمام القانون، وان القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا ان القضاء الإداري لم يوجد اصلا كما تعلم الدولة و الحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة و للشطط وللتعسف الإداري”.
الرسالة اعتبرت القرار فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة، تمثل الضربة القاضية ضد سيادة واستقلال القضاء وعلى بداية الانهيار القضائي بسبب توجه الحكومة الجديدة المنافي لمصالح المتقاضين.
وأعلن النقباء السابقون رفضهم للمادة التاسعة وطالبوا من هيئات المحامين عدم السكوت أمامها لان تنفيذ الاحكام ضد الدولة ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه على السواء كما حددته قواعد المسطرة المدنية و كما فرضته المادة 126 من دستور المغرب .
ودعت الرسالة البرلمانيات ومن البرلمانيين رفض المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد بالمادة التاسعة كما رفضوا المصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية، وطالبوا من الحكومة سحب المادة القاتلة.
ووقع الرسالة النقباء عبد الرحمان بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، ادريس شاطر، ادريس ابو الفضل، امبارك الطيب الساسي، حسن وهبي.