دخلت مهنة المحاماة منعطفًا تصعيديًا جديدًا، بعد أن دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إضراب شامل عن أداء الخدمات المهنية يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير الجاري، احتجاجًا على مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي تعتزم الحكومة إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي غدًا الخميس.
ولم يقتصر قرار الجمعية على التوقف عن العمل، بل امتد ليشمل التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال يومي الإضراب، مع التحضير لتنظيم “وقفة وطنية حاشدة” سيُكشف عن تفاصيلها لاحقًا، إلى جانب “الاستمرار في أشكال نضالية تصعيدية تماشيًا مع المسار التشريعي للمشروع”، وفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر عنها.
وجاء هذا التصعيد غداة “شلل شبه تام” ضرب مختلف محاكم المملكة، إذ أكد الحسين الزياني، رئيس الجمعية، نجاح قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الذي خاضه المحامون الثلاثاء 6 يناير، مشيرًا إلى “انخراط واسع وغير مسبوق” في الخطوة الاحتجاجية على امتداد التراب الوطني.
وتوجّه الجمعية اتهامات مباشرة إلى وزارة العدل، معتبرة أنها “أخلّت بالتزاماتها السابقة” و”همّشت المقاربة التشاركية” في صياغة مشروع القانون رقم 23-66، الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى “تقوية حصانة الدفاع”، بينما يراه المحامون “نصًا تشريعيًا يفرض قيودًا جديدة تضيق هامش الممارسة وتمس بروح الاستقلال المهني”.
ومن بين أكثر المقتضيات إثارة للجدل، تلك المتعلقة بمنع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وهو إجراء تبرره الوزارة بـ”الحفاظ على السير العادي للجلسات”، بينما تعتبره الجمعية “تضييقًا على حرية التعبير داخل فضاءات يفترض أن تظل محايدة ومفتوحة للنقاش المهني”.
كما نصّ المشروع على إلزامية ارتداء البذلة المهنية عند المثول أمام الهيئات القضائية أو التأديبية وعند ولوج المحكمة في إطار مزاولة المهام، في خطوة تهدف، بحسب الحكومة، إلى “مواجهة انتحال الصفة”، لكنها أثارت نقاشًا واسعًا داخل الجسم المهني حول ما إذا كانت تتجاوز التنظيم إلى “فرض شكل رمزي يُستغل لتقييد الحضور والنشاط”.
ويفرض المشروع أيضًا شروطًا أكثر تشددًا للراغبين في الالتحاق بالمهنة، إذ اشترط الحصول على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية، بدل الاكتفاء بالإجازة كما كان معمولًا به سابقًا، كما حدّد السن القانوني لاجتياز مباراة الولوج إلى “معهد التكوين” بين 22 و40 سنة كحد أقصى، مع التشديد على خلو سجل المترشح من أي عقوبات تأديبية نهائية تمس بالشرف أو الأمانة، من قبيل التشطيب أو العزل أو الإعفاء.
ورغم هذه القيود، تضمّن المشروع مادة تعتبرها الجمعية “مكسبًا ناقصًا” لكنها تظل “غير كافية”، وتتعلق بإلزام الدولة بإشعار هيئة المحامين المختصة فور اعتقال أي محامٍ أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وهو مقتضى تقول الحكومة إنه يهدف إلى “ضمان الحماية الإجرائية للدفاع”.
لكن الزياني شدّد، في المقابل، على أن المحامين “مستعدون لتقديم استقالات جماعية ومغادرة المهنة” إذا تم فرض مواد تمس باستقلاليتهم، معتبرًا أن “الخطوط الحمراء للمهنة ليست مجالًا للمساومة”.
وتُعيد هذه المواجهة بين السلطة التنفيذية والهيئات المهنية إلى الواجهة سؤال التوازن بين “تقوية التنظيم القانوني للمهنة” و”الحفاظ على استقلال الدفاع”، في ظل ترقبٍ لكيف ستتطور فصول هذا الجدل داخل البرلمان، وخارجه في الشارع المهني، حيث يبدو أن التصعيد مرشح للاتساع ما لم تُفتح قنوات حوار جديدة تعيد صياغة النص بروح توافقية.
